تجاوزات خطيرة فى توزيع اموال تظلمات طلاب الثانوية العامة

تقدمت هيئة الرقابة الإدارية بخطاب سري للغاية للدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم سبق إرساله للدكتور إبراهيم غنيم الوزير السابق بشأن التجاوزات في صرف مكآفات مالية لقيادات الوزارة من إيرادات لجنة تظلمات امتحانات الثانوية العامة.
تضمن التقرير أنه تم صرف مكافآت من لجنة التظلمات في أعوام 2010/2011-2011/2012 حيث تبين صرف مكافآت لقيادات بالوزارة وبعض العاملين بالإدارات المركزية والعامة بديوان عام الوزارة دون إسناد أي أعمال فعلية لهم وبلغ ما تم صرفه 701 ألف جنيه.
وذكر التقرير أنه تم صرف 986.5 ألف جنيه مكافآت للجنة التظلمات بالدور الأول لامتحانات الثانوية في عام 2010/2011 وبحصر المبالغ التي تم صرفها في صورة مكافآت دون وجه حق للعديد من الإدارات حيث تم صرف 405.5 ألف جنيه للمسئولين بالتوجيه المالي والإداري والإحصاء والمشتريات والمطبعة السرية ومكتب الوزير والعلاقات العامة والأمن وهي إدارات لا تؤدي أي أعمال فعلية بلجان التظلمات.
كذلك صرف مليون و550 ألف جنيه للمشتركين بلجنة حصر المبالغ التي تم صرفها كمكافآت دون وجه حق للعديد من قيادات ومسئولي الوزارة تبين أنهم صرفوا 295 ألف جنيه رغم عدم أدائهم أي أعمال.
أكد التقرير أنه تم صرف مبلغ 68 ألفا و223 جنيها دون وجه حق مكافآت للإدارة العامة للامتحانات عن لجنة النظام والمراقبة للوافدين بناء علي المذكرة المقدمة من الشئون المالية في 8 يناير 2012 والمعتمدة من جمال العربي وزير التربية والتعليم حينذاك رغم عدم وجود هذه اللجنة في القرار الوزاري 365 لسنة 1994 الأمر الذي يعد إهدارا للمال العام يستوجب استرداده لصالح الوزارة.
تبين من فحص الرقابة الإدارية أن هناك 94 عضوا مذيلة اسماؤهم بتوقيعات من مكتب رئيس قطاع التعليم العام ومستشار الوزير للتطوير الإداري ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومدير عام الشئون المالية والمشتريات موجهة إلي مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بضم تلك الكشوف إلي لجنة التظلمات لصرف مكافآت لهم رغم عدم قيامهم بأية أعمال.
وطلب رئيس هيئة الرقابة الإدارية مرة ثانية من د.محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استرداد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق حيث تم إرسال هذه المذكرة من قبل للدكتور إبراهيم غنيم الوزير السابق والذي لم يحرك ساكنا لصالح أحد القيادات بالوزارة والذي تم استبعاده مؤخراوفي كل عام تقريبا وبعد إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة وفتح باب التظلمات يتزاحم الطلاب وأولياء الأمور علي فروع البنك الأهلي لسداد قيمة التظلمات من نتائج بعض المواد الدراسية.
تظلمات هذا العام بلغ عددها 127 ألف تظلم في مواد الفيزياء واللغتين العربية والإنجليزية والفلسفة والمنطق وهي المواد التي شهدت أكبر عدد من التظلمات.
كثير من الطلاب قدموا تظلمات في نتائج كل مواد الامتحانات هذا العام وسدد كل منهم 100 جنيه عن كل مادة يتظلم منها.. التظلم ليس من عملية تقدير ورقة الإجابة وإنما للتأكد من أنها ورقة الإجابة الخاصة به. وأن عملية تجميع الدرجات صحيحة المفاجأة هذا العام أن عددا من مقدري الدرجات لم يراعوا ضمائرهم وهو ما كشفت عنه أوراق الملاحظات التي دونها الطلاب الذين ذكروا أن هناك أجزاء في أوراق الإجابة لم يتم تقديرها أو اعتمد مقدار الدرجة علي نموذج الإجابة فقط ولم يراع أن الإجابة لها إجابات أخري فاحتسب الإجابة رغم أنها صحيحة خطأ.
وقال محمد سعد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة والمشرف علي قطاع التعليم العام أنه تم تحصيل مبلغ يقترب من 13 مليون جنيه من الطلاب المتظلمين وأن هناك 602 طالب سيعود إليهم المبلغ الذي دفعوه طالما الطالب له حق في الدرجة مشيرا إلي أنه تم مد فترة التظلمات إلي 21 أغسطس القادم بدلا من 17 أغسطس بسبب إجازة عيد الفطر.
أضاف أن الإحصاءات تسجل احتفاظ مادة الفيزياء نظام حديث بصدارة المواد المتظلم من نتائجها وأقل المواد علم النفس.
وأشار محمد سعد إلي أن عدد الحالات المستحقة للزيادة للطلاب المتظلمين من نتائجهم حتي يوم الثلاثاء 12 أغسطس بلغ 602 ورقة امتحانية وجاء زيادة الدرجات كالتالي:
عدد الحالات التي تم زيادة درجاتها نصف درجة 168 ورقة إجابة.
عدد الأوراق التي زادت إلي درجة كاملة 274 ورقة إجابة.
عدد الأوراق التي زادت إلي درجة ونصف 38 ورقة إجابة.
77 ورقة إجابة زادت بمعدل درجتين.
11 ورقة زادت إلي درجتين ونصف.
16 ورقة زادت بمعدل 3 درجات.
18 ورقة زادت درجاتها لأكثر من ثلاث درجات.
قال إنه يجري حاليا استكمال إحصاء حالات زيادة الدرجات لطلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتائجهم أولا بأول ليتم حصر ما تم الانتهاء منه يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع.
وقال أحد أعضاء الشئون القانونية بالوزارة رفض ذكر اسمه إن التظلمات في الحقيقة هي تحصيل حاصل وتلاعب بمشاعر الطلاب لأن هناك أمرا إداريا بأن الطالب إذا استحق درجة فإن مقدر المادة يتم مجازاته والتحقيق معه والعقاب معروف مقدما وهو الحرمان من أعمال الامتحانات خمس سنوات فيقوم مراجع المادة بمراعاة زميله خوفا علي مستقبله.
قال أحد رؤساء لجان التقدير في الحقيقة المنظومة خاطئة فأعمال التقديرمعروف أنها سلق بيض كيف لمعلم يقوم بتصحيح ما لا يقل عن 300 ورقة يوميا في ظروف صعبة للغاية داخل خيام ودون مراوح؟
الأخطر أن هناك فترة زمنية تحدد للانتهاء من أعمال التقدير في ظل أعداد تصل إلي 450 ألف طالب وطالبة مطلوب الانتهاء من أعمال التقدير فيها خلال 10 إلي 12 يوما والإعادة تصل إلي 7 أيام في بعض المواد فالعملية أو المنظومة خاطئة والويل كل الويل إذا لم يلتزم المقدر بنموذج الإجابة وما يحزنني أن الطالب يدور حول الإجابة ولكنه لا يرقي للنموذج المعد فتحسب الإجابة خطأ.
وقال أحد مقدري إجابات اللغة الإنجليزية مستشار المادة وضع امتحانا مهلهلا وفوق مستوي طلاب مدارس اللغات ليس هذا فقط بل به أخطاء قاتلة وخارج عن نص الكتاب المدرسي وعندما صرخ الطلاب وقاموا بمظاهرة أمام ديوان عام وزارة التربية والتعليم طلب الوزير إعداد عينة عشوائية لتخرج النتيجة بنسبة 37% وصدم الوزير فطلب توزيع الدرجات فجاءت النتيجة 65% وطلب الوزير مرة ثالثة بإعداد نموذج إجابة آخر وخرجت العينة بنسبة نجاح 85% لتصل في النهاية إلي 87% لكن الحقيقة لقد ظلم الطلاب من أعمال التقدير فكانت أعلي نسبة في التظلمات في اللغة الإنجليزية والفيزياء.
وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم عن أن أموال التظلمات سبوبة للعاملين بديوان عام الوزارة من الأحباب والمعارف والمرضي عنهم فقط.
يتندر العاملون بديوان عام الوزارة بالدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم عند توليه الوزارة حيث تقدم له أحمد عبدالمعطي وكيل أول الوزارة مؤكدا وجود 368 مليون جنيه كفائض موازنة العام المالي وطلب منه التوقيع لتوزيعها كمكافآت للعاملين بديوان عام الوزارة وكان عددهم يقترب من 17 ألف موظف ووجد الصغار أن مكافأتهم لم تصل إلي 2000 جنيه في حين حصل الكبار علي الفائض وتدخلت إحدي الجهات السيادية وتم إيقاف توزيع فائض الموازنة السنوي.