قالت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن وزارة الداخلية قامت بإصدار شيكات لصالح مواطنين تعرضوا للتعذيب وحصلوا على أحكام نهائية بالتعويض، وذلك في عدد (24) حكم قضائى، بإجمالى مبلغ تعويض قدره مليون وسبعة وأربعين ألف جنيه. ورحبت المنظمة في بيان لها بتلك المبادرة من وزارة الداخلية،معلنة عن إنهاء الخصومة في تلك القضايا بعد سداد قيمة التعويض كاملا. وكانت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى قد حصلت على أحكام قضائية نهائية بالتعويض لصالح الضحايا، إلا أن وزارة الداخلية لم تنفذ تلك الأحكام مما دفع المنظمة إلى إقامة جنح مباشرة ضد السيد وزير الداخلية بصفته، وأثناء نظر الدعاوى بادرت وزارة الداخلية بإنهاء الخصومة وصرف مبالغ التعويض المستحقة لصالح الضحايا، مما جعل الخصومة في تلك الدعاوى قد انتهت. ويأتى هذا في إطار حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى للقضاء على جريمة التعذيب ورأت أن السعي وراء حصول المجنى عليه على الإنصاف في شق واحد وهو جبر الضرر وحصوله على التعويض هو جزء من عملية الإنصاف التي يجب أن تسعى إليه ومن هنا جاءت حملة المنظمة في رفع هذه القضايا من جانب ضحايا التعذيب في إطار حملتها للقضاء على هذه الظاهرة. وأملت المنظمة من وزارة الداخلية مزيد من التعاون وتنفيذ كافة الأحكام الصادرة ضدها لصالح مواطنين تعرضوا للتعذيب وحصلوا على أحكام قضائية نهائية.