أكد هاني قدري دميان وزير المالية عدم صحة ما نشر عن اتجاه وزارة المالية أو الحكومة للتقدم بطلب لصندوق النقد الدولي لإجراء مفاوضات الحصول على قرض من الصندوق بقيمة 10.4 مليارات دولار، مؤكدا أن هذا الخبر عار تماما عن الصحة. وقال إن الوضع الاقتصادي لمصر اختلف تمامًا عن أوضاع ما قبل 30 يونيو 2013، حيث أسهمت حزمة الإجراءات الإصلاحية الهيكلية التي أقرتها الحكومة، وكذلك مساعدات الأشقاء العرب، في تقليص الفجوة التمويلية والسيطرة على تزايد الدين العام وهو ما أسفر عن عودة تدفق الاستثمارات وتحسن مستويات السياحة الوافدة لمصر بدرجة ملموسة. وأشار وزير المالية إلى أن مصر حريصة على استمرار العلاقات مع صندوق النقد والبنك الدوليين باعتبارهما من ارفع المؤسسات المالية العالمية، إلى جانب أن مصر عضو مؤسس لهاتين المؤسستين، كما أنها مستمرة في التعاون مع الصندوق في مجال الدعم الفني وتمويل مشروعات البنية الأساسية من البنك الدولي استفادة من حصتها وعضويتها في مجلسي إدارة المؤسستين الماليتين. وكشف عن اعتزام الحكومة دعوة بعثة من صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الحالي 2014 لإجراء مشاورات المادة الرابعة التي تجريها الدول الأعضاء دوريا مع الصندوق عن الوضع الاقتصادي لمصر طبقا لنصوص ميثاق تأسيس صندوق النقد الدولي الذي يلزم الدول الأعضاء بإجراء مشاورات عن الوضع الاقتصادي ومدي أمان الوضع المالي لكل دولة عضو بما فيها الدول الأوربية الكبري وأيضا الولاياتالمتحدة تحقيقا لهدف إنشاء الصندوق وهو ضمان استقرار النظام المالي العالمي.
