كشف هاني قدري, مساعد أول وزير المالية, أن المستهدف توفيره من التعديلات الضريبية المطروحة علي مجلس الشوري يتراوح ما بين10 و12 مليار جنيه سنويا, في حالة تطبيق الإجراءات المقترحة. وأضاف قدري, أنه في حالة تطبيق هذه التعديلات بعد إقرارها بمجلس الشوري في شهر مارس أو أبريل المقبل أي في النصف الأخير من العام المالي يمكن توفير ربع هذا المبلغ بموازنة العام الحالي. وأشار قدري إلي أنه تم إرسال البرنامج الاقتصادي الذي أقرته الحكومة إلي صندوق النقد أمس الخميس, لافتا إلي أن المشاورات مع الصندوق مستمرة ولم تتوقف, وأضاف قدري أن ما يعني صندوق النقد في هذا البرنامج هو أن يحقق مسارا آمنا للاقتصاد, من خلال برنامج إصلاح هيكلي حقيقي يقوم علي إصلاحات ضريبية وغير ضريبية, دون أن يتدخل الصندوق في طبيعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة. وأعلن قدري أن الفجوة التمويلية ارتفعت من14.5 مليار إلي19 مليار دولار, وهو ما يتطلب سرعة تنفيذ الإجراءات الإصلاحية حتي لا ترتفع التكلفة الاقتصادية, لافتا إلي أن هذه الفجوة سيمول الجزء الأكبر منها من تعهدات دول ومؤسسات دولية بتقديم مساعدات لمصر, رافضا الإفصاح عن قيمة هذه المنح أو جهاتها, واكتفي بالقول أنه لا أحد يرضي أن ينهار الاقتصاد المصري. وحول عائد ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة بواقع1 في الألف, توقع قدري أن تصل قيمتها إلي ما يقرب من450 مليون جنيه سنويا, مع زيادة هذا المبلغ للضعف في حالة انتعاش الاقتصاد, وارتفاع حجم التداول إلي حوالي800 مليون جنيه سنويا خلال السنوات القادمة.
