كشف مصدر حكومي ل"فيتو"عن اتجاه داخل مؤسسة الرئاسة لإجراء تعديل على قانون مجلس النواب، متعلق ببعض المواد الإجرائية، رافضا الإفصاح عن طبيعة وشكل هذه التعديلات. وشدد على أن هذه التعديلات في حال إتمامها، لن تشمل نسبة المقاعد في مجلس النواب، سواء كانت بنظام الفردي أو القائمة المطلقة المغلقة. وأقر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، قانون مجلس النواب، متضمنا 540 مقعدا، منهم 120 بنظام القائمة المطلقة المغلقة. وتطالب بعض القوى والأحزاب السياسية، بتغير القانون المشار بما يسمح بزيادة نسبة القائمة إلى ثلث مقاعد المجلس على الأقل.