النيابة: نظيف شهد باتفاق مبارك والعادلى على التعامل مع المتظاهرين

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، سماع تعقيب النيابة العامة على مرافعة الدفاع في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه من قيادات وزارة الداخلية السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، باتهامات قتل المتظاهرين السلميين والإضرار بالمال العام وتربيح الغير والنفس المعروفة إعلاميًا "بمحاكمة القرن".
واستكمل المستشار محمد إبراهيم، المحامى العام للأول للنيابات وأكد على توافر عنصر الاتفاق بالاشتراك والتحريض والمساعدة وتلاقت إرادة المتهمين الأول مبارك والخامس حبيب العادلى على تفريق المتظاهرين بأية طريقة في حالة فشل الوسائل السلمية حتى لو تم استخدام سيارات الشرطة وأسلحة الخرطوش حتى لو ادى ذلك إلى ازهاق أرواح بعض المتظاهرين لتفرقهم وتنحيتهم عن مطالبهم حماية لمناصبهم.
واستشهد ممثل النيابة العامة بما جاء بشهادة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت بان القرارات بشان ما كان يحدث بالبلاد إبان ثورة يناير كانت تتخذ بالتنسيق بين رئيس الجمهورية مبارك ووزير الداخلية العادلى دون أن يتم عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء.