قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مشروع تنمية قناة السويس رفض قبل ذلك لخطورته على الأمن القومى، ولن تتمكن أية جهة من الموافقة عليه إلا وزارة الدفاع، لافتاُ إلى أنه حين كان وزيرًا للدفاع رفض المشروع، والآن وبعد أن أصبح رئيسًا للبلاد طلب من الدفاع دراسة مشروع قناة موازية للقناة الحالية. ولفت إلى أن القوات المسلحة رفضت نفس المشروع، وتم تعديله باقتراح حفر القناة الحالية بموجب 35 كم، بطريقة الحفر الجاف، وكان التصور قبل ذلك مختلفا تمامًا. وأوضح أن تحديد من يتولى العمل في مشروع قناة السويس الجديد، جاء بعد دراسة الوضع الحساس لسيناء، مؤكدًا أنه قرر أن يكون الجيش مسئولا أمام المصريين عن الشركات المدنية التي تنفذ المشروع البالغ عددها 17، وربما يصل العدد إلى 20 شركة.