يوم الجمعة المقبل.. يكون قد حلت الذكرى الثانية لثورة 25 يناير المجيدة . إذا عدنا إلى الوراء قليلا وتحديداً بعد اندلاع الثورة المصرية وإسقاط النظام السابق، اصبح يوم 25 يناير تاريخا مهماً في حياتنا كمصريين يذكرنا ومعنا العالم كله بحدث الثورة الكبير، وفي ذات الوقت يدفعنا إلى تقويم مرحلة ما بعد الثورة، وإلى أي حد نجحت الثورة في تحقيق اهدافها التي قامت من اجلها وراح ضحيتها خيرة الشباب في هذا البلد . ماذا فعلنا بعد عامين من الثورة .. هل انخفضت البطالة أم زادت .. هل مازال هناك تهميش واستبداد ام انتهى .. وماذا عن الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني والسياحى ؟! هكذا اصبح يوم 25 يناير .. يوم الاحتفال كما هو يوم الحساب .. وكلما كانت المنجزات أقل من التوقعات، ازداد الاستياء والإحباط وبالتالي فإن المحاسبة تكون أشد للحكومة والنخب السياسية الحاكمة! وفي هذا السياق لابد ان نتفهم ما دعا إليه بعض رموز المعارضة والقوى الثورية من عدم المبالغة في الاحتفال، على اعتبار ان استحقاقات الثورة لم تتحقق بعد، سواء بالنسبة للدستور والحريات والعيش والكرامة والديمقراطية . لا يخفى على احد ان الوضع الاقتصادي صعب، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، فسوف تكون النتائج – لا قدر الله – وخيمة . واخشى ما أخشاه ان نصبح أمام تطبيق عملي لقول أحد الصحابة الكرام " عجبت لمن لم يجد قوت يومه ولم يخرج شاهراً سيفه على الناس " فالخطر القادم هو ثورة جياع عشوائية بلا عقل، نتمنى ألا تحدث. ولأن استقرار الاقتصاد مرهون بالاستقرار السياسي فلا مفر من التوافق الوطني، والمصالحة، وتقريب المسافات، وإعلاء المصالح العليا للبلاد .. وهذا التوافق يتطلب الإرادة والحوار وتغليب مصالح الوطن وترك الانقسام والتخوين.. والإعلان عن خريطة طريق نحو تعديل الدستور، وانتخابات البرلمان المقبلة لتجري بحيدة ونزاهة وضمانات مراقبة حقيقية . وبدون ذلك فإن مصر ستظل مرتبكة ومنقسمة، وفي خطر وهو ما لا نتمناه أبداً.