أكد الدكتور سمير غطاس، مدير مركز مقدس للدراسات، اليوم الجمعة، أن قرار هدم الأنفاق مع غزة اتخذه الجيش المصرى بعد اغتيال 16 جنديا مصريا فى سيناء، ولكن "ياسر على" المتحدث الرسمى باسم الرئاسة وقتها، قال إنه لا يوجد قرار سياسى بإغلاق الأنفاق. وأوضح أن التقارير الغربية تشير إلى أن هناك 450 مليون دولار سنويا تحصل عليها حماس سنوياً من حصيلة المواد التى يتم تهريبها عبر الأنفاق". وأضاف فى تصريح ل"فيتو":" حماس، والتى هى فرع من جماعة الإخوان، عطلت التحقيق فى اغتيال ال16 جنديا، وصارت الأنفاق تشكل خطراً، وهو ما أجبر مستشار الرئيس عصام الحداد لأن يصرح (مرغماً) بأن إغلاق الأنفاق يأتى لمنع تهريب السلاح إلى مصر لزعزعة الاستقرار وللمسلحين فى سيناء، وهى التصريحات التى جاءت بناءً على معلومات مؤكدة للجيش". وأشار غطاس إلى أن "تلك المعلومات مرتبطة بالشيك الذى قدمه رئيس وزراء قطر، ل"خالد مشعل" رئيس المكتب السياسى لحركة حماس بقيمة 250 مليون دولار لحماية الرئيس مرسى، فى 25 يناير الماضى، إضافة للجريمة التى ارتكبت وراح ضحيتها 52 مواطناً فى بورسعيد، و9 فى السويس، واتضح أن الأعيرة المستخدمة بعد تشريح الجثث أطلقت من أسلحة كلاشنكوف، والتى نفى الجيش والشرطة المصرية استخدام أفرادهما لها"، متسائلا "إذا لم تكن حماس هى التى قتلتهم فمن المتورط فى ذلك؟". وأكد غطاس أن إغلاق الأنفاق، قرار يحق للجيش اتخاذه حتى ولو كان ذلك بالمخالفة لمؤسسة الرئاسة، وكان الرد عليه بتصريح تافه من حماس، حيث قال أحد أعضائها :"سنحفر أنفاقا جديدة"، فى حين أن الرئاسة المصرية لم ترد على هذا الشخص. وركز على أنه لا يجوز لحماس التطاول على السيادة المصرية، مضيفا: "فى نفس الوقت، نحن لا نريد حصار غزة، لكننا نريد غلق باب تهريب الأسلحة لمصر، ونريد أن نعرف منذ متى تهرب الأسلحة لمصر من غزة". وشدد على أن حماس المستفيد الوحيد من الأنفاق، وأنها تجبى الضرائب على كل السلع المهربة، متسائلا: "إذا كانت صادقة فى تخفيف الحصار الاقتصادى، لماذا تجبى ضرائب على المواد المهربة، بحيث لا يستطيع المواطن العادى شراءها؟.