النجيفي يهدد بإعادة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للحكومة العراقية

هدد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي بإعادة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2013 الى الحكومة لزيادة سقف النفقات أو استخدام حقه في مناقلة الاموال في بنود وفقرات الموازنة بسبب الخلافات بين الكتل بشأن تخصيصات تنمية الاقاليم ومستحقات الشركات العاملة في أقليم كوردستان.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمجلس النواب العراقي أن النجيفي بحث اليوم الخميس مع رؤساء وممثلي الكتل البرلمانية ورئيس وأعضاء اللجنة المالية بحضور نائبي رئيس المجلس قصي السهيل وعارف طيفورمشروع قانون موازنة 2013 واهم الفقرات الخلافية
التي تعيق اقرارها.
وأشارالنجيفي - خلال الاجتماع - إلى وصول الحوارات بشأن إقرار موازنة العام الحالي إلى نقطة مستعصية بسبب الخلافات بين الكتل بشأن تخصيصات تنمية الاقاليم ومستحقات الشركات العاملة في إقليم كردستان ، مؤكدا أن المفاوضات وصلت إلى طريق
مسدود وعلى مجلس النواب أن يمارس دوره الدستوري باعادة مشروع قانون الموازنة إلى الحكومة لزيادة سقف النفقات أو استخدام حقه بمناقلة الاموال في بنود وفقرات الموازنة.
ودعا النجيفي اللجنة المالية إلى حل موضوع التخصيصات المخصصة إلى تنمية الاقاليم مع الكتل النيابية واستضافة وفد من إقليم كردستان لبحث مستحقات الشركات العاملة في الاقليم، مشيرا الى أنه في حال عدم التوصل إلى نتائج سيتم إعادة الموازنة الى الحكومة.
من جانبه، قال رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة إن مقترح إعادة الموازنة للحكومة لا يساهم في حل المشكلة وسيؤخر اقرارها.
وأضاف طعمة - في بيان له اليوم الخميس - أن أية زيادة في تخصيصاتها سيؤدي لزيادة العجز المخطط في الموازنة ويترتب عليه إضرار في التقييمات والالتزامات مع مؤسسات دولية مهمة كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
يذكر أن مجلس النواب العراقي أخفق اليوم الخميس وللمرة الثالثة في إقرار الموازنة العامة ورفع جلسته إلى يوم السبت المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني ، فيما أشارت مصادر نيابية إلى عدم توافق اللجنة المالية مع التحالف الكردستاني بشأن بند يتعلق بمستحقات الشركات الاجنبية العاملة في إقليم كردستان .