تنطق محكمة جنح مستأنف شرق الإسكندرية غدا الأحد بحكمها في الاستئناف المقدم من الناشطة السياسية، ماهينور المصري، على الحكم بحبسها عامين وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة "مخالفة قانون التظاهر، والتعدي على قوات الأمن"، على خلفية اشتراكها و6 آخرين في التظاهر أمام محكمة جنايات الإسكندرية 2 ديسمبر الماضي أثناء نظر نقض حكم المتهمين بقتل خالد سعيد. وكانت هيئة الدفاع المكونة من عبد الرحمن الجوهري المتحدث لرسمي لحركة كفاية، وخالد على وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، ومحمد رمضان محامي الشبكة العربية، وآخرين، قد دفعت بعدم دستورية المادة الأولى من قانون التظاهر رقم 10 لسنة 1914 لمخالفتها لنصوص المادتين 73- 99 من دستور سنة 2014. كما دفعت بعدم دستورية المادة السابعة بقانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 فيما تضمنته من حظر على المشاركين بالإخلال بالأمن العام لأنه يخالف الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور. الجدير بالذكر أن قاضي جنح مستأنف باب شرق هو المستشار شريف حافظ "، قاضي محاكمة "فتيات 7 الصبح"، والذي أصدر وقتها أحكاما وصلت ل11 عاما، ثم تم تخفيفها لعام واحد مع إيقاف التنفيذ.