طالب حسن صالح، محامى حزب الحرية والعدالة، خلال نظر المحكمة الإدارية العليا لدعوى حل الحزب بإلزام الجهة الإدارية بتقديم ما يفيد عرض قانون 12 لسنة 2011 الخاص بتنظيم لجنة شئون الأحزاب على مجلسي الشعب والشورى من عدمه. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، لنظر الدعوى المقامة المستشار أحمد الفضالى وعاصم قنديل و8 آخرين، لحل حزب الحرية والعدالة. كما طالب بتكليف الجهة الإدارية بتقديم عرض مشروع القانون على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وتقديم ما يفيد أن المجلس الخاص بمجلس الدولة ومجلس القضاء الاعلى وافق على ندب أعضائه ضمن تشكيل لجنة شئون الأحزاب، وتقديم محضر اجتماع للجنة شئون الأحزاب يوم 13 يوليو الماضى، وما يفيد إصدارها هذا القرار.