تأجيل دعاوى حل "الحرية والعدالة" ل16 نوفمبر لعدم ورود تقرير المفوضين

أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس المجلس، دعوى حل جميع الأحزاب الدينية ومنها حزبى "الحرية والعدالة" و"الأصالة"، إلى جلسة 21 ديسمبر المقبل للإعلان, كما أجلت المحكمة 11 دعوى قضائية تطالب بحل حزبي الحرية والعدالة " و"النور" لجلسة 16 نوفمبر لحين ورود تقارير هيئة مفوضي الدولة.
كانت هيئة مفوضى الدولة قد انتهت في تقريرها إلى التوصية بحل حزب "الحرية والعدالة" بناء على ما ارتكبه من أعمال إرهابية وعنف وقتل وتحريض على القتل، في أعقاب إسقاط الشعب لحكم حزب "الحرية والعدالة" وجماعة الإخوان.
كان جمال صلاح وهو موظف بوزارة الخارجية، قد أقام طعناً أمام دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا طالب فيه بحل حزب الحرية والعدالة، وحزب النور، لتأسيسهما على أساس ديني بالمخالفة القانون والدستور , كما أقام سامى محمد الروبى دعوي رقم 37127 لسنة 59 ق.ع ضد لجنة شئون الأحزاب، لقيام تلك الأحزاب على أساس دينى.
وكان المستشار أحمد الفضالى، منسق التيار الشعبى، مقيم أحد الدعاوي قد انتهي من إعداد دفاعه امام المحكمة الإدارية العليا مطالبا بحل حزب "الحرية والعدالة" لثبوت قيامه باعمال عنف واستخدامه للقوة وحمل السلاح، وتدريبه لميليشيات عسكرية بالمخالفة لاحكام الدستور ونصوص قانون الاحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.