تأجيل 11 دعوى أخرى لجلسة 16 نوفمبر

أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزية تناغو ، نائب رئيس مجلس الدولة، 11 دعوى القضائية المطالبة بحل حزبي الحرية والعدالة "و" النور "لجلسة 16 نوفمبر لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة في هذه الدعاوي، فيما تصدر المحكمة قرارها آخر الجلسة في إحدى هذه الدعاوى التي صدر فيها تقرير المفوضين وأوصى بحل الحزب
كان جمال صلاح وهو موظف بوزارة الخارجية قد أقام طعناً أمام دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا طالب فيه بحل حزب الحرية والعدالة، وحزب النور، وذلك بزعم تأسيسهما على أساس ديني بالمخالفة القانون والدستور.
جدير بالذكر أن نحو ألف قبطي شاركوا في تأسيس الحزب كأعضاء مؤسسين مما ينفي تماما صفة الأساس الديني للتأسيس، فيما أكد عدد من الفقهاء القانونيين أنه ليس في القانون أي تعريف لمصطلح الأساس الديني.