تنظر اليوم السبت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المطالبة بحل حزبي الحرية والعدالة "و" النور "، والتي كان قد تم تأجيلها في الجلسة الماضية لورود تقرير مفوضي الدولة بالرأي القانوني. وكان جمال صلاح وهو موظف بوزارة الخارجية قد أقام طعناً أمام دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا طالب فيه بحل حزب الحرية والعدالة، وحزب النور، وذلك بزعم تأسيسهما على أساس ديني بالمخالفة القانون والدستور. جدير بالذكر أن نحو ألف قبطي شاركوا في تأسيس الحزب كأعضاء مؤسسين مما ينفي تماما صفة الأساس الديني للتأسيس، فيما أكد عدد من الفقهاء القانونيون أنه ليس في القانون أي تعريف لمصطلح الأساس الديني.