تأجيل الحكم في حل "الحرية والعدالة" و"مصر القوية" و"النور"

قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، تحديد جلسة 4 أغسطس للحكم فى جميع الدعاوى القضائية التي تطالب بحل حزب "الحرية والعدالة ، وصرحت بتقديم أي مستندات خلال أسبوع.
وأقام هذه الدعاوى مجموعة من المساندين للانقلاب العسكري الدموي وعلي رأسهم : حمدى الفخراني وأحمد الفضالي وغيرهما .
كما قرت دائرة "الأحزاب السياسية" بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بتأجيل دعوي حل حزب مصر القوية وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بالموافقة على تأسيس الحزب واعتباره كأن لم يكن، أو إلزام الحزب بتوفيق أوضاعه وتغيير اسمه لجلسة 18 أكتوبر المقبل.
ولم يسلم حزب النور الموالى للانقلاب من الدعاوى القضائية ؛ حيث قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل دعوى حل حزب النور السلفي الموالي للانقلاب العسكري ؛ للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، وكان رزق الملا وأحمد الشنديدي، المحاميان، أقاما دعوى قضائية طالبا فيها بحل حزب النور ، واختصما رئيس الحزب ورئيس لجنة شئون الأحزاب لإنشاء الحزب على أساس ديني.