قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للأبحاث البرلمانية، إن "مجلس النواب المقبل لديه أجندة تشريعية مزدحمة، باعتبارها استحقاقًا دستوريًا لابد من القيام بها". وأوضح، في تصريح له، أن البرلمان عليه مراجعة كافة القرارات بقوانين التي صدرت في عهد الرئيس المعزول مرسي، ونفس الأمر مع القرارات بقوانين التي صدرت في عهدي الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. وأضاف: "مطلوب أيضًا إصدار 42 قانونا جديدا أوجب الدستور إصدارهم، وتعديل 132 قانونا لتوفيق أوضاعها مع الدستور الجديد". وتابع محسن أن: البرلمان القادم ليس بالبرلمان العادى، وإنما سيشكل إعادة المنظومة التشريعية بأكملها مرة أخرى، لتتماشي مع الدستور الجديد.