"الرقابة المالية" تعدل معايير الترشح لمجلس إدارة "مصر للمقاصة"

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن قواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، تضمن تحديد شروط الترشح لتولى منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب، وكذلك تعديل بعض الشروط المطلوبة في الأعضاء من ذوى الخبرة.
ومن جانبه أكد شريف سامى رئيس مجلس إدارة " الهيئة" أن قرار مجلس الإدارة 96 لسنة 2014 جاء بديلًا عن السابق صدوره في شهر مايو 2012، ويتضمن تعديلات في الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يرشح ممن يحق لهم تولى منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب. كما عدل في بعض الشروط المطلوبة في الأعضاء من ذوى الخبرة.
وأشار " سامى" إلى أن مجلس إدارة الهيئة رأى مناسبة أن تنظم المتطلبات الخاصة في من يشغل منصب العضو المنتدب ووجود شروط لا تخل باستقلالية الأعضاء من ذوى الخبرة الذين تنتخبهم الجمعية العامة للشركة.
وقال: "تنص المادة (46) من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية أنه "دون الإخلال بسلطة الجمعية العامة للشركة في اختيار أعضاء مجلس إدارتها تكون غالبية هؤلاء الأعضاء من ذوى الخبرة على أن يكون من بينهم كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. وتعرض قائمة المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على الجمعية العامة للاختيار من بينها".
وتضمن القرار، وفقًا لرئيس مجلس غدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه يجب أن يتوافر فيمن يرشح كعضو من ذوى الخبرة ممن يحق لهم تولى منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب ألا يكون المرشح مرتبطًا بعلاقة عمل أو علاقة تعاقدية مع إحدى الشركات أو الجهات الأعضاء المساهمين بشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية أو يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة أي من الأعضاء المساهمين بالشركة أو شركاتها القابضة أو التابعة أو الشقيقة وذلك خلال سنة كاملة سابقة على ترشحه، وليس زوجًا أو من أقارب الدرجة الثانية لأى من هؤلاء. وكذلك يشترط ألا تقل مدة خبرته عن خمس عشرة سنة في مجال أسواق رأس المال أو الخدمات المالية أو المصرفية أو نظم المعلومات، على أن تتضمن قضاء ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة قيادية.
كما نصت القواعد الجديدة على أنه وفي جميع الأحوال يتعهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والأعضاء من ذوي الخبرة والأعضاء المساهمين في شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وممثليهم في مجلس إدارتها بعدم الجمع بين رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة وبين عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية أو عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر.
وتضمنت القواعد الجديدة أن الشركة الوحيدة التي تمارس نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية في مصر هي شركة مصر للمقاصة والتي تأسست بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية في أغسطس 1994، وبدأت في ممارسة نشاطها عام 1996، ويتوزع رأسمالها على البنوك والبورصة وشركات الوساطة.