أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً فى شأن قواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن قرار مجلس الإدارة 96 لسنة 2014 جاء بديلاً عن السابق صدوره فى شهر مايو 2012، ويتضمن تعديلات فى الشروط التى يجب أن تتوافر فيمن يرشح ممن يحق لهم تولى منصب رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب، كما عدل فى بعض الشروط المطلوبة فى الأعضاء من ذوى الخبرة. وأضاف شريف سامى أن مجلس إدارة الهيئة رأى مناسبة أن تنظم المتطلبات الخاصة فى من يشغل منصب العضو المنتدب ووجود شروط لا تخل باستقلالية الأعضاء من ذوى الخبرة الذين تنتخبهم الجمعية العامة للشركة. هذا وتنص المادة (46) من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية أنه "دون الإخلال بسلطة الجمعية العامة للشركة فى اختيار أعضاء مجلس إدارتها تكون غالبية هؤلاء الأعضاء من ذوى الخبرة على أن يكون من بينهم كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب . وتعرض قائمة المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على الجمعية العامة للاختيار من بينها" . وتضمن القرار أنه يجب أن يتوافر فيمن يرشح كعضو من ذوى الخبرة ممن يحق لهم تولى منصب رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب ألا يكون المرشح مرتبطاً بعلاقة عمل أو علاقة تعاقدية مع إحدى الشركات أو الجهات الأعضاء المساهمين بشركة الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية أو يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة أياً من الأعضاء المساهمين بالشركة أو شركاتها القابضة أو التابعة أو الشقيقة وذلك خلال سنة كاملة سابقة على ترشحه، وليس زوجاً أو من أقارب الدرجة الثانية لأى من هؤلاء. وكذلك يشترط ألا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر سنة فى مجال أسواق رأس المال أو الخدمات المالية أو المصرفية أو نظم المعلومات، على أن تتضمن قضاء ثلاث سنوات على الأقل فى وظيفة قيادية. وفي جميع الأحوال يتعهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والأعضاء من ذوي الخبرة والأعضاء المساهمين في شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وممثليهم في مجلس إدارتها بعدم الجمع بين رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة وبين عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية أو عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر. الشركة الوحيدة التى تمارس نشاط الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية فى مصر هى شركة مصر للمقاصة والتى تأسست بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية فى أغسطس 1994، وبدأت فى ممارسة نشاطها عام 1996. ويتوزع رأسمالها على البنوك والبورصة وشركات الوساطة.
