"الرقابة المالية" تصدر قواعد جديدة للترشح لمجلس إدارة "مصر للمقاصة"

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بشأن قواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي في إطار ما تضمنه القانون رقم 127 لسنة 2009 المعدل لقانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية من أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية من ذوي الخبرة، وبأن يتم عرض المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة علي مجلس إدارة الهيئة للموافقة عليهم تمهيدا لعرضها علي الجمعية العامة للشركة للاختيار من بينهم.
وأوضحت الهيئة أن القواعد الجديدة قامت بإصدارها حرصا منها علي تجنب تعارض المصالح في القائمين علي إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وأهمية توافر الخبرة والكفاءة والتخصص في القائمين علي إدارة هذه الشركة لما لها من أهمية قصوي في مجال سوق الأوراق المالية المصري باعتبارها أحد الركائز المهمة في هذا السوق.
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة أصدر القرار رقم 23 لسنة 2012 بشأن قواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
تضمن القرار المعايير الواجب توافرها فيمن يتم ترشيحه لعضوية مجلس إدارة الشركة ممثلا لمجموعات الأعضاء المساهمين فيها مراعيا في ذلك أهمية توافر الخبرة والكفاءة فيمن يتم ترشيحه وذلك بأن يكون مستوفيا للشروط العامة للترشح السابق بيانها، وأن يكون المرشح الممثل لمجموعة الأعضاء من الشركات العاملة في مجال الوساطة في الأوراق المالية رئيسا لمجلس إدارة أي من هذه الشركات أو عضوا منتدبا لها وألا تقل الدرجة الوظيفية للمرشح الممثل لامناء الحفظ عن مدير عام أو ما يعادلها، كما أوضح القرار المعايير الواجب توافرها في المرشحين من ذوي الخبرة في مجلس إدارة الشركة مراعيا في ذلك أهمية توافر الخبرة والكفاءة وتجنب أي تعارض للمصالح فيمن يتم ترشيحه وذلك بأن يكون المرشح مستوفيا للشروط العامة للترشح السابق بيانها وألا يكون للمرشح مصالح تتعارض مع واجبات رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة أو أن يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته عند المداولات أو اتخاذ القرار، وألا يكون مرتبطا بصلة قرابة حتي الدرجة الرابعة مع أحد أعضاء مجلس إدارة إحدي الشركات أو الجهات والأعضاء المساهمين بشركة الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية وألا يكون مساهما في رأس مال أي من الأعضاء المساهمين في شركة الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية أو شاغلا لوظيفة في أي منها أو أي من الشركات الشقيقة أو التابعة لها، وذلك وفقا لمفهوم المجموعة المرتبطة الواردة في قانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية.