أكدت المحكمة الدستورية العليا، فى حيثيات حكمها برفض قانون الانتخابات البرلمانية الجديد، أن تقسيم الدوائر الانتخابية الحالى، لا يراعى التوزيع الجغرافى للسكان. وأضافت أنه يجب إعادة تقسيم الدوائر على نحو منضبط، بحيث يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات التزاماً بحكم المادة 113 من الدستور، كما يجب ألا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام".