«تشريعية الشورى» تبدأ مناقشة قرار «الدستورية» في قانون الانتخابات

تسلم مجلس الشورى رسميا، اليوم، قرار المحكمة الدستورية العليا في الطلب رقم 1 لسنة 35 "رقابة سابقة" في شأن ما انتهت إليه المحكمة في أعمال رقابتها القضائية السابقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب و73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وقرر الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، إحالة قرار الدستورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير للعرض على المجلس.
وقال النائب صبحي صالح عضو اللجنة التشريعية في تصريح خاص ل«الحرية والعدالة»: إن اللجنة سوف تنتهي على أقصى تقدير من إعداد تقريرها يوم الخميس المقبل، مؤكدا التزام اللجنة التشريعية بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية كاملا وحرفيا كما ورد.
وقال النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية: إن مجلس الشورى أرسل خطابا رسميا إلى وزارة التنمية الإدارية لإرسال بيان مفصل عن عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي، إضافة إلى عدد الناخبين وتوزيعهم الحالي على الدوائر الانتخابية.
وأشار إلى أنه وفقا للبيانات القديمة، فإنه يتم تخصيص كرسي لكل 106 آلاف ناخب، موضحا أن الدوائر سوف يتم توزيعها وفقا للإحصائيات الجديدة؛ إعمالا للنص الوارد من المحكمة الدستورية الذي أكد ضرورة إعادة تقسيم الدوائر على نحو منضبط، بحيث يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات؛ التزاما بحكم المادة 113 من الدستور، كما يجب ألا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام.