استياء لعدم تعيين أعضاء مؤقتين بالمجالس المحلية لمراقبة المحافظين.. 27 محافظا يمتنعون عن تنفيذ القانون.. إهدار 86 مليار جنيه سنويًا في المحافظات لغياب الرقابة

حالة من الاستياء انتابت أعضاء حملة "مين بيحب مصر" خاصة في عدم الجدية بالقضاء على العشوائيات، نتيجة عدم تعيين أعضاء مؤقتين للمجالس الشعبية المحلية في جميع المحافظات، وعدم تنفيذ المحافظين للقرار رقم "116" الصادر في سبتمبر 2011، من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، الذي أصدره في إطار مرسوم بقانون واجب النفاذ، ويقضي بأن يقوم كل محافظ في نطاق محافظته بتعين أعضاء مؤقتين للمجالس الشعبيه المحليه لهم بصلاحيات المجالس المنتخبة.
قال الحسين حسان مؤسس الحملة، إن أهمية المجالس الشعبية المحلية المؤقتة تأتي في إطار إصدار التوصيات والرقابه والموافقه والاعتراض على المشروعات ومتابعة توزيع السلع وتقديم الخدمات للمواطنين في كل محافظة، وما يتبعها من مراكز وأحياء ومدن وقرى وكفور ونجوع، مع العلم أن مجلس الشعب المنحل لم يلغ قرار المجلس العسكري، وذلك يعني أن القرار ساري المفعول، ولكن جميع المحافظين امتنعوا عن تنفيذ القرار حتى الآن، نظرًا لعدم وجود متابعة لهم.
وأضاف حسان أن نظام الحكم المحلى في الدول الأخرى خطا خطوات جادة في السنوات الماضية، نحو تطبيق اللامركزية والحكم المحلى وهناك أمثلة متعددة في دول أفريقية وآسيوية وفى أمريكا اللاتينية.
وأشار إلى أن هذه المجالس، لها دور بارز في تخفيف العبء على الإدارة المركزية، مؤكدا أهمية دور المحليات التي تبدأ من القاعدة وهى مجلس محلى القرية ومجلس محلى المدينة ومجلس محلى المركز ومجلس محلى المحافظة.
من جانبه قال الدكتور حمدي عرفة استشاري الإدارة المحلية، رئيس لجنة المحليات بحملة "مين بيحب مصر" إن تخوف المحافظين يأتي من تنفيذ القرار لأن المجالس المحلية المؤقتة تراقب أعمالهم وتعترض على قراراتهم الخاطئة، وتعترض على مشروعاتهم المستجدة التي تتعلق بإهدار المال العام، مشيرًا إلى أن أعضاء المجالس الشعبية المحلية المؤقتة ترفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتساعد في حل مشاكل المواطنين.
وأضاف عرفة أن هناك إشكالية في كيفية إقامة انتخابات للمجالس الشعبية المحلية طبقا للقانون رقم 43 لسنة 1979، القانون المتعلق بالنظام المحلي في مصر والساري حتى الآن، مؤكدًا أنه قرار معيب في بعض مواده وبه بعض العوار القانوني الذي لا يتصور إجراء انتخابات للمجالس المحلية على أساسه، ومن المنطقي أن 55 ألف عضو مجلس محلي على مستوى الجمهورية يساهمون في حل المشاكل الجذرية في المحافظات، فضلا عن أن عدم تنفيذ هذا القانون يكبد الدولة سنويا ما يقرب من 86 مليار جنيه سنويا، خسائر وإهدارا للمال العام في المحافظات بسبب غياب الرقابة.