الكارت الذكي ظاهره «تجويع» وباطنه «إهدار».. سوء التخطيط يهدد منظومة الخبز بالفشل.. أصحاب المخابز يتلاعبون بالماكينات لتعطيل المواطنين عن الصرف.. ونقص وزن الرغيف بعد تخفيف قبضة "التموين"

فشل محقق ينتظر منظومة الخبز الجديدة التي بدأها الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في 3 محافظات تشمل مدن القناة «بورسعيد، السويس، الإسماعيلية»، هكذا خرج الخبراء بتخمينات عدة، على رأسها الفشل المؤكد حال تلف الكارت الذكي أو فقدانه، ليصبح شعار المواطنين بعدها «فين العيش يا حكومة»؟!
«تجويع الغلابة» أصبح قاب قوسين أو أدنى، حيث إن فقدان كارت حصة المواطن من الخبز أو تلفه مرتبط بخطوات روتينية لا آخر لها، تبدأ بعدم قراءة ماكينة الصرف للكارت وانقطاع الحصة لحين استخراج بدل فاقد وتنتهى بشراء الرغيف ب 35 قرشا بعيدا عن المدعم ب 5 قروش.
كما أن تكنولوجيا الكارت تمثل إهدارا للمال العام، لكون شركة تكنولوجيا المعلومات تحصل على جنيه مقابل كل ضربة للكارت على الماكينة، لذا لم تتردد وزارة التموين في فرض جنيهين على كل بطاقة تموينية للمواطنين كحافز للبدالين وجنيه آخر لصيانة ماكينات الصرف يذهب الأخير لصالح شركة "سمارت" صاحبة امتياز طبع كروت وزارة التموين لتحصل على 18 مليونا و200 ألف جنيه شهريا من البطاقات بجانب المليارات من منظومة الخبز، في وقت يؤكد فيه شركاء الوزارة أن العقد بين شركة تكنولوجيا المعلومات والتموين سرى للغاية.
مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية كشفت ل "فيتو" أن منظومة الخبز الجديدة التي بدأها الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية في 3 محافظات تشمل مدن القناة وهى بورسعيد والسويس والإسماعيلية، ثم جنوب القاهرة المكتظة بالمشاكل لسوء التخطيط والاستعداد، أقل ما توصف بأنها «تهريج منظم» يصل إلى حد إهدار المال العام، لأن الوزارة تعلم أن عدد الأفراد المدرج أسماؤهم على بطاقات التموين لا يتعدى ال4 أفراد لكل صاحب بطاقة، وهناك أفراد أكثر بكل بطاقة لم يتم ضمها، الأمر الذي يتطلب استخراج بطاقة خبز، لافتة إلى أن شركة تكنولوجيا المعلومات تحصل على جنيه من كل ضربة كارت لصرف المقررات التموينية ومن خلال 18 مليونا و200 ألف بطاقة فإنها تحصل على 18 مليونا و200 ألف جنيه شهريا قابلة للزيادة، مع استخراج البطاقات الجديدة للفصل الاجتماعى من جيوب المواطنين بعد مبادرة التموين لمجلس الوزراء بتحصيل 2 جنيه عن كل بطاقة.
وتابعت: تطبيق منظومة الخبز الجديدة يصحبه إهدار للمال العام، وكان يتحتم على الوزارة توفير كل هذه المبالغ ورفع سعر رغيف الخبز إلى 10 قروش لتحسين جودته ومن ثم تغلظ العقوبة على المخالفين من أصحاب المخابز، إضافة إلى أن هناك تلاعبا من قبل أصحاب المخابز في الماكينات لتعطيل المواطنين عن الصرف أو عدم قراءة الماكينة للكارت الأمر الذي يحول دون حصوله على الخبز المدعم، لتصبح التكنولوجيا أداة «لتجويع المصريين» دون اتخاذ الآليات الكافية لمراجعة قاعدة البيانات لجميع مستحقى الدعم.
من جانبه كشف سالم عبد الحميد، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للبدالين التموينيين، أن عقد شركة تكنولوجيا المعلومات مع وزارة التموين سري، ولا يعرف البدالون عنه شيئا، وهم شركاء للوزارة، بجانب أن الكارت كثير الأعطال حال الصرف من محال البقالة للمقررات التموينية، موضحا أن الشركة تحصل على جنيه للإصلاح شهريا من جيوب المواطنين أصحاب البطاقات، وفى الوقت نفسه تطلب مبالغ إضافية مقابل تصليح أعطال الماكينات.
ولفت إلى أن الكارثة الكبرى في المنظومة الجديدة للخبز تتمثل في تحصيل جنيه عن كل ضربة كارت للحصول على الخبز وربط المنظومة بمحال البقالة لصرف سلع غذائية للمواطنين بما يعادلها من الخبز الذي تنازلوا عنه مقابل 10 قروش للرغيف في نظام تجميع نقاط الخبز، مطالبا التموين بإطلاع النقابة على صورة العقد السرى.
في سياق متصل توقع الدكتور صلاح هاشم، رئيس الاتحاد المصرى لتنمية السياسات الاجتماعية، حدوث مشاكل عدة مع بدء تعميم منظومة الخبز الجديدة في مجتمع تمثل الأمية فيه أكثر من 40% من إجمالي عدد السكان بما يصعب تطبيقه إلا من خلال مراحل تدريجية، لافتا إلى أصحاب المخابز بعد تخفيف قبضة التموين في الرقابة لن يلتزموا بوزن الرغيف المحدد ب 100 جرام، لأنهم تعودوا تحقيق المكاسب عبر عقود ماضية.