انطلاق منظومة الخبز الجديدة ببورسعيد.. 150 رغيفا حصة الفرد من الخبز المدعم شهريا.. الرغيف يزن 90 جراما و"الحر" ب35 قرشا.. الكارت الذكى يوفر 11 مليار جنيه لخزينة الدولة سنويا

انطلقت أمس منظومة الخبز الجديدة في بورسعيد بعد إعلان الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية إشارة الانطلاق لتنفيذ المنظومة في المحافظة التي تم اختيارها لتكون بوصلة منظومة مصر كلها ليتم تعميمها على باقى المحافظات خلال 3 أشهر منها الإسماعيلية والسويس خلال أسبوعين والقاهرة أول شهر مايو.
وباعتراف وزير التموين فإن هذه المنظومة تعيد ما يتراوح ما بين 10 إلى 11 مليار جنيه من فاتورة دعم الخبز التي تصل إلى 22 مليارا سنويا كانت تذهب إلى أصحاب المخابز من التجارة السرية للدقيق وتهريبه إلى السوق السوداء مع تدنى مواصفات إنتاج الرغيف الذي لم يصل نصيب المواطن منه الرغيف ونصف الرغيف بجانب إهدار كرامة المواطن وإذلاله من أصحاب المخابز بما لا يليق بكرامة هذا الشعب الذي لابد من عودة الدعم المستحق له من الخبز بعد أكثر من 40 عاما تعاقبت عليه حكومات كثيرة دون نجاحها في الاقتراب من هذا الملف الشائك والمعقد الذي فشلت الأجهزة الرقابية في السيطرة عليه فكان لابد من تحرير الدقيق بسعر السوق الحر.
وكشف الوزير وقياداته من التموين أن المنظومة الجديدة تعيد أكثر من 11 مليار جنيه للدعم ليحصل عليه المواطنون بعد تحرير سعر الدقيق وما يقرب من مليار جنيه إلى المخابز الرسمية الذي كان يذهب لغيرها من تهريب الدقيق وما يقرب من 500 مليون جنيه إلى البدالين التموينيين مقابل تنازل المواطن عن الرغيف ليحصل على ما يعادل قيمته من السلع الغذائية آخر الشهر كما تقضى على تجارة تهريب الدقيق وبيع الخبز على الأرصفة وحصول الموطن من خلال البطاقة الذكية أو بطاقة الخبز على حصته التي تصل إلى 150 رغيفا شهريا من خلال ماكينات صرف الخبز بالمخابز ويحصل صاحب المخبز على مستحقاته من خلال ما تم صرفه للمواطنين في حساب له بالبنك وإلى التفاصيل.
بداية يقول صفوت عمار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في بورسعيد إن ما يقرب من 95 إلى 97% من مواطنى بورسعيد يحصلون على الخبز بالبطاقات الذكية منذ 23 ديسمبر 2013 في المنظومة القديمة وتم إصدار ما يتراوح ما بين 18 إلى 19 ألف بطاقة بقرار من وزير التموين للمواطنين الذين لا يمتلكون بطاقات خبز للصرف بها من خلال المنظومة الجديدة التي سيتم تسليمها لهم خلال أيام ويصرفون الآن بما يسمى كارت المفتش الذي يعطى لصاحب الفرد توزيع 1200 رغيف للمواطن بالسعر المدعم ب 5 قروش لحين حصولهم على البطاقات للصرف بها.
ويضيف عمار أنه تم توزيع بيانات إرشادية قام أصحاب المخابز بالمحافظة بإعلانها على مكان ظاهر بالمخبز بها توضح المستندات المطلوبة من المواطن لاستخراج بطاقة الخبز وتشمل صورة بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة وصورة من قسيمة الزواج وصور ميلاد الأبناء وصورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون أما لغير البورسعيدية فخطاب من جهة العمل ليكون مستحقا للخبز المدعم لافتا إلى أن المواطن له 5 أرغفة يوميا زنة الرغيف 90 جراما بما يعادل 150 رغيفا أسبوعيا يحصل على الواحد منها ب 5 قروش وحال تنازله عن جزء من حصته في نظام النقاط يحصل على 10 قروش مقابل كل رغيف يصرف بما يعادلها سلعا غذائية نهاية الشهر من البدالين التموينيين الذين تم ربطهم في المنظومة.
ويشير عمار إلى أن المواطن حال تجاوز حصته من الخبز لصاحب المخبز بيعه بالسعر الحر ب35 قرشا وسيتم محاسبة أصحاب المخابز على سعر الرغيف ب33 قرشا و7 مليمات و33 قرشا و3 مليمات منها 5 قروش يدفعها المواطن وما يستحقه عما باعه من خلال الماكينات المرتبطة بالشبكة مع الوزارة والمديرية والبنك يكون في حسابه ويحصل عليه يوم بعد يوم لشراء الدقيق الحر بسعر 3182 جنيها للطن من المطاحن
ويؤكد عمار على متابعة ماكينات صرف الخبز بالمخابز وتنشيطها بعد شكوى بعض المواطنين من عدم صرف الخبز لعدم تنشيط الكارت الذكى بالبطاقة منعا لاستغلال أصحاب المخابز حتى يعطوا الخبز للمواطنين بالسعر الحر الأمر الذي يترتب عليه مشاكل كثيرة.
ويرى عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز باتحاد الغرف التجارية أن منظومة تحرير الدقيق التموينى حررت أصحاب المخابز من الزواج الكاثوليكى بين وزارة التموين والتجارة الداخلية الذي ظل لعقود كبيرة من الزمن ليصبح صاحب المخبز حرا بعيدا عن الرقابة التموينية الذي كانت تحدد له ساعات العمل لبدء النشاط وإغلاقه وهذه المنظومة تخلق نوعا من المنافسة بين أصحاب المخابز وأنها حررتهم من أي عقد مع الوزارة وأصبح المستهلك هو الذي يحكم أو يعاقب صاحب الفرن بالشراء منه أو غيره حسب جودة إنتاج الرغيف لافتا أنه كان يسعى مع وزارة التموين ليصبح سعر الرغيف ب35 قرشا بعيدا عما يدفعه المواطن من 5 قروش لكن سيتم مراجعة التكلفة كل 3 أشهر لدرء أي ظلم يقع على أصحاب المخابز أو ما تفرزه المنظومة الجديدة في بورسعيد من مشاكل لم تظهر حتى الآن إلا مع الأيام المقبلة.
ويقول محمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين إن المنظومة الجديدة تعيد الروح للدعم وتحقق ما عجزت عنه جميع الوزارات السابقة لكون تحرير الدقيق خطوة جريئة كانت هناك مخاوف كثيرة من الاقتراب منها خاصة أن أكثر من 50% من دعم الخبز لا يصل إلى مستحقيه وفى هذه المنظومة يحصل صاحب المخبز على 260 جنيها ربحا في تكلفة إنتاج طن الدقيق بما يعادل 13 جنيها في إنتاج الجوال زنة 50 كيلو جراما وله الحق في إنتاج ما شاء من الخبز دون تحديد الحصة لأن الدقيق بات حرا ولا يوجد مواعيد لفتح النشاط أو الإغلاق فكل صاحب مخبز له الحرية ويتم محاسبته من قبل الوزارة على ما تم بيعه للمواطنين وما لديه يبيعه بالسعر الحر ويستطيع أن يحصل المواطن على حصته يوميا أو أسبوعيا أو شهريا مرة واحدة وهنا أصبح حقه محفوظا لا يستطيع أحد العبث به كما كان يتم قبل بدء المنظومة التي ستحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين وتغلق التجارة السوداء لتهريب الدقيق وتلغى الطوابير أمام المخابز وبيع الخبز على الأرصفة بطريقة عشوائية.
ويؤكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين أنه متفائل من تطبيق المنظومة وإن كانت ستواجه بعض المقاومة من المستفيدين من الوضع الحالى لكن سيتم تطبيقها ولا تراجع عنها وسيحصل المواطن على 3 أضعاف ما يحصل عليه من حصته من الخبز يوميا الذي يصل اليوم إلى الرغيف ونصف الرغيف ليحصل على 5 أرغفة بطريقة إنسانية تحافظ على كرامته كما تحقق المنظومة ما يقرب من مليار جنيه لأصحاب المخابز الشرفاء كانت تذهب إلى المخابز غير الرسمية، لافتا إلى أنه في المنظومة حال تنازل المواطن بما قيمته 10 جنيهات و20 جنيها من الخبز فيما يحصل عليه من المخابز البالغ أعدادها 25 ألف مخبز سيكون هناك قوة شرائية تصل إلى ما بين 250 إلى 500 مليون جنيه تعود إلى البدالين التموينيين من خلال ما يسمى تجميع النقاط حال التنازل عن الرغيف ب10 قروش يحصل المواطن بما يعادلها سلعا غذائية نهاية كل شهر من البدال التموينى سواء كانت من الألبان والبقوليات والمكرونة والزيت غير المقررات التموينية بما يزيد من تنشيط التجارة الداخلية وأولها بورسعيد التي تعانى من تراجع كبير في التجارة نظرا للأحداث التي تمر بها البلاد.