إحالة رئيس القطاع القانوني ب «النيل للإنشاء» إلى المحاكمة

كشف تقرير قضائي صادر عن وزارة العدل تورط رئيس القطاع القانوني بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف في إهدار 32 مليون جنيه.
وبعرض التقرير على المستشار على رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وافق على إحالة المتهم للمحاكمة.
وكانت إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل تلقت بلاغًا من الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري للتحقيق في المخالفات القانونية وقصور دفاع الشركة خلال مباشرة دعوى قضائية أمام قضاء دبي والمقامة على الشركة من البنك التجاري الدولي بدبي ' والقضية التحكيمية المقامة من الشريك الإماراتي سالم أحمد سويدان، مما ترتب عليه صدور أحكام قضائية بإلزام شركة النيل العامة للإنشاء والرصف بسداد 16 مليونا و79 ألف درهم إماراتي، ما يعادل 32مليون جنيه.
أكد تقرير وزارة العدل أن حسن عبدالعظيم عوض، رئيس القطاع القانوني بشركة النيل العامة للإنشاء والصرف "وكيل وزارة" حاليًا بالمعاش أهمل خلال شغله لمنصبه متابعة إجراءات الدعوى القضائية المقامة ضد الشركة أمام محكمة دبي "كلي تجاري" حيث لم تتخذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال تنازل خصم الشركة في الدعوى واقتصرت الخصومة على كل من شركة "سويدان" للإنشاء والرصف وشركة "النيل العامة" للإنشاء والرصف وتبين أن المتهم لم يعترض على ذلك.
كما لم تتخذ الإجراءات اللأزمة لإقامة دعوى فرعية بإدخال باقي الخصوم الذين تنازل الخصم عن مخاصمتهم وإقامة دعوى مستقلة ضد باقي الخصوم للحكم عليهم بما يمكن أن يحكم به ضد الشركة، مما ترتب عليه إصابة الشركة بأضرار مالية وكشف التقرير أن المتهم خلال مباشرته للقضية التحكيمية المقامة ضد الشركة أيضًا لم يقم بجحد الصورة الضوئية من العقد العرفي المقدم من الخصم، والذي زعم من خلاله أن حصة الشركة من رأس المال 70% للجانب المصري مقابل 30% للجانب الإماراتي ولم يطعن بالتزوير عليه ولم يقدم ملحق العقد الذي يوضح أن حصة الجانب المصري هو 49% مقابل 51% للجانب الإماراتي مما ترتب عليه إصابة الشركة بأضرار مالية بسبب الحكم في تلك القضية الذي استند على صورة العقد المزور.
وتبين من تقرير وزارة العدل أنه كان من الممكن صدور حكم بأقل مما حُكم به إذا كان قد استطاع إثبات أن حصة الجانب المصري في رأس المال هي 49% فقط، خاصة أن الشركة بموجب هذا الحكم سوف تتحمل في الخسائر ما يعادل نسبتها في رأس المال.