"الجيل" يطالب بتعديل سن الطفل في القانون ل15 عامًا لمواجهة التحرش

طالب حزب الجيل الديمقراطى، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار قرار بقانون بالعودة بسن الطفل إلى 15 عامًا بدلا من 18 عامًا.
واعتبر "الجيل"، برئاسة ناجى الشهابى، المنسق العام لتحالف أحزاب التيار المدنى الاجتماعى، في بيان أصدره اليوم، أن ذلك القانون يعد الخطوة الأولى الضرورية لمواجهة ظاهرة الفوضى التي انفجرت في وجه الوطن، والقضاء على الانفلات الأخلاقى الممول وغير الممول والذي ظهر بشكل واضح في مؤامرة مكشوفة لقتل فرحة المصريين بتنصيب قائد ثورتهم رئيسًا منتخبًا لهم، من خلال جرائم التحرش التي ارتكبت ضد شقيقاتنا.
وأشار ناجى الشهابى، إلى أن تعديل قانون الطفل في حكومة أحمد نظيف ورفع سن الطفل إلى سن 18 عامًا، كان استجابة للضغوط الأمريكية عليها وذلك تمهيدًا لمؤامرتها بتقسيم الوطن ورسم خارطة جديدة للشرق الأوسط؛ وليستخدموا هؤلاء الشباب وهم في سن الفتوة، وقودًا لهم في تفجير الفوضى الخلاقة كما سموها.
وأضاف رئيس حزب الجيل أن: حكومة نظيف صمت آذانها ورفضت الاستماع إلى صرخاته القوية تحت قبة مجلس الشورى، وهو يحذر من رفع سن الطفل وآثاره المدمرة على الوطن واستقراره.
وأكد ناجى الشهابى، أهمية إصدار الرئيس قرارًا بقانون بخفض سن الطفل إلى 12 عامًا، أو العودة إلى سن 15 عامًا بدلا من 18 عامًا؛ للقضاء على ظاهرة التحرش والانفلات الأخلاقى، وأشاد بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لضحية واقعة التحرش الأخيرة، واعتبرها تكريمًا للمرأة المصرية واعترافًا بدورها القائد في ثورة 30 يونيو والاستفتاء والانتخابات الرئاسية، وتأكيدًا منه على عزمه على استعادة دولة القانون والقضاء على مظاهر الفوضى، ومنها التحرش والانفلات الأخلاقى.