حجز الحكم على عز في "أسهم الدخيلة" لجلسة أكتوبر القادم

حجزت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار رضا شوكت، الحكم على رجل الأعمال أحمد عز ومتهمين آخرين، لشهر أكتوبر القادم نظرًا لدخول فترة الإجازة القضائية؛ وذلك في قضية اتهامه بالاستيلاء على المال العام.
كما أمرت المحكمة باستمرار حبسه، ويتهم عز بالتربح والاستيلاء على المال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه، في صفقة استحواذه على شركة «الدخيلة لحديد التسليح».
وتأتي إعادة محاكمة أحمد عز على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في ديسمبر من العام الماضي، إذ قضت المحكمة وقتها بنقض «إلغاء» الحكم السابق صدوره من محكمة جنايات الجيزة، والمتضمن معاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 عاماً، وذلك إثر إدانته بما هو منسوب إليه من اتهامات في القضية.
يشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، سبق لها أن قضت في 6 مارس 2013، بمعاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدة 37 عاما في القضية.
وجاءت تفصيل الحكم على النحو الآتي: «معاقبة إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وإلزامه متضامنا مع رجل الأعمال أحمد عز بدفع غرامة مالية قدرها 637 مليونًا و435 ألف جنيه، ومعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 10 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغا قدره 372 مليوناً و700 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساو عن التهمة الأولى، ومعاقبة عز أيضا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مليار و828 مليون جنيه عن التهمة».