النقض تقضي بإعادة محاكمة أحمد عز أمام الجنايات في قضية اتهامه بالاستيلاء على "الدخيلة"

قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم السبت ، بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة جنايات الجيزة، والمتضمن معاقبة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح بالسجن المشدد لمدة 37 عاما، وذلك إثر إدانته بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمد الجسيم به ما قيمته 5 مليارات جنيه، في صفقة استحواذه على الشركة.
وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة عز أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة، غير التي أصدرت حكمها بالإدانة ضده.
وجاء حكم محكمة النقض بإعادة محاكمة عز، في ضوء الطعن المقدم منه وبقية المتهمين معه في القضية، والذي طالب فيه بإعادة المحاكمة برمتها من جديد على ضوء الأدلة التي أوردها الدفاع عنه والتي تضمنت وجود قصور في حكم الإدانة.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه، قد سبق لها وأن قضت في 6 مارس الماضي، بمعاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدة 37 عاما.. حيث جاءت تفصيلات الحكم على النحو الآتي: معاقبة إبراهيم محمدين (وزير الصناعة الأسبق) بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وإلزامه متضامنا مع رجل الأعمال أحمد عز بدفع غرامة مالية قدرها 637 مليونا و435 ألف جنيه، ومعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 10 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغا وقدره 372 مليونا و700 ألف جنيه و إلزامه برد مبلغ مساوي عن التهمة الأولى، ومعاقبة عز أيضا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مليار و 828 مليون جنيه عن التهمة الثانية، ومعاقبته كذلك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وعزله من وظيفته عن التهمة الثالثة.
كما قضت المحكمة حينها بمعاقبة أحمد عز وعلاء سعد أبو الخير أيضا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما، وتغريمهما متضامنين مبلغ 33 مليونا و 121 ألف جنيه، وإلزامهما برد مبلغ مساو عن التهمة الرابعة.
وقضت المحكمة بمعاقبة أحمد عز وعلاء أبو الخير بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، عن التهمة الخامسة.
كما قضت المحكمة بمعاقبة عز وأبو الخير بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عن التهمة السادسة.. ومعاقبة أبو الخير بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات أخرى وتغريمه مبلغ 5 ملايين و 540 ألف جنيه، وعاقبت المحكمة المتهم مصطفى كمال محمد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل.
كما عاقبت المحكمة أحمد عز و المتهم محمود إبراهيم بيومي بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمهما مبلغ 11 مليون جنيه، وإلزامها برد مبلغ مساو عن التهمة السابعة.