12 إبريل.. أولى جلسات إعادة محاكمة أحمد عز وآخرين فى قضية الاستيلاء على «الدخيلة»

حدد المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 12 إبريل المقبل، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ومتهمين آخرين، فى قضية اتهام عز بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمد الجسيم به ما قيمته 5 مليارات جنيه، فى صفقة استحواذه على شركة الدخيلة لحديد التسليح.
وصرح المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، بأن القضية سيتم نظرها أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة.. يذكر أن أحد دوائر محكمة جنايات الجيزة سبق لها وأن قررت خلال هذا الشهر إخلاء سبيل أحمد عز بكفالة مالية قدرها 2 مليون جنيه على ذمة إعادة محاكمته بقضية «الدخيلة»، وذلك فى ضوء تجاوزه لفترة الحبس الاحتياطى المقررة قانونا على ذمة القضية.
وتأتى إعادة محاكمة أحمد عز على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى ديسمبر من العام الماضي، والتى كانت قد قضت بنقض «إلغاء» الحكم السابق صدوره من محكمة جنايات الجيزة، والمتضمن معاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدة بلغ مجموعها 37 عاما، وذلك إثر إدانته بما هو منسوب إليه من اتهامات فى القضية.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوه، قد سبق لها وأن قضت فى 6 مارس 2013 ، بمعاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدة 37 عاما فى القضية.. حيث جاءت تفصيلات الحكم على النحو الآتى: معاقبة إبراهيم محمدين (وزير الصناعة الأسبق) بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وإلزامه متضامنا مع رجل الأعمال أحمد عز بدفع غرامة مالية قدرها 637 مليوناً و435 ألف جنيه، ومعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 10 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغا وقدره 372 مليوناً و700 ألف جنيه و إلزامه برد مبلغ مساوى عن التهمة الأولى، ومعاقبة عز أيضا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مليار و 828 مليون جنيه عن التهمة الثانية، ومعاقبته كذلك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وعزله من وظيفته عن التهمة الثالثة.