إيداع أحمد عز قفص الاتهام في "حديد الدخيلة"

دخل رجل الأعمال أحمد عز ومتهمون آخرون، قفص الاتهام، في قضية اتهامه بالتربح والاستيلاء على المال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه، في صفقة استحواذه على شركة «الدخيلة لحديد التسليح».
وتأتي إعادة محاكمة أحمد عز فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في ديسمبر من العام الماضي، إذ قضت المحكمة وقتها بنقض «إلغاء» الحكم السابق صدوره من محكمة جنايات الجيزة، والمتضمن معاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 عاما، وذلك إثر إدانته بما هو منسوب إليه من اتهامات في القضية.
يشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، سبق لها أن قضت في 6 مارس 2013، بمعاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدة 37 عاما في القضية.
وجاءت تفصيل الحكم على النحو الآتي: «معاقبة إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وإلزامه متضامنا مع رجل الأعمال أحمد عز بدفع غرامة مالية قدرها 637 مليونا و435 ألف جنيه، ومعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 10 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغا قدره 372 مليونا و700 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساو عن التهمة الأولى، ومعاقبة عز أيضا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مليار و828 مليون جنيه عن التهمة».