أكد حافظ أبو سعدة عضو المركز القومي لحقوق الإنسان، تعليقًا على اتجاه الداخلية لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، أن تلك الخطوة دستورية، لو تمت وفق المادة 57، ولا يعد دستوريا في حالة عدم الاستناد على إذن السلطة القضائية. وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، قبل قليل، أن برنامج المراقبة يعد معمولًا به في العديد من دول العالم، حيث يتم البحث عن كلمات بعينها ك كلمة "تفجيرات".