النائب العام يأمر بضبط صهر رئيس الوزراء التركي الأسبق و16 فلسطينيا.. الإنتربول يتعقب 23 هاربًا آخرين.. تشكيل فرق بحث لتعقب الإرهابيين.. والعمليات الخاصة والأمن الوطني يحددان أوكار المطلوبين

أكدت مصادر قضائية أن النائب العام المستشار هشام بركات أصدر قرارا بمخاطبة جهاز "الإنتربول الدولى"، للقبض على كل من "يوسف ندا، صاحب بنك التقوى، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، القيادى بالجماعة والمقيم بألمانيا، وهو صهر رئيس الوزراء التركى الأسبق نجم الدين أربكان، ويوسف توفيق على المتعايش، القيادى الإخوانى الشهير ب«توفيق الواعى» وإبراهيم منير، أمين التنظيم الدولى للإخوان بأوربا، والقيادى الإخوانى السورى على غالب محمود.
وأضافت المصادر أن النائب العام المستشار هشام بركات خاطب جهاز الإنتربول الدولى للقبض على 16 فلسطينيا صدر لهم عفو رئاسي في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وقرر الرئيس المؤقت المستشار عادلى منصور إلغاء قرار العفو عنهم لارتكابهم جرائم الانضمام لجماعة إرهابية.
والمتهمون هم: "أحمد رجب محمود السحلوب، والأحمدى المرسي عبدالسلام أحمد، وهانى حسين سليمان، ومصطفى كامل توفيق جمعة، وياسر إبراهيم خليل أبوشاويش، وخالد إبراهيم خليل الحرم، وأحمد سمير محمد عفيفى، وشحتة مبروك على محمد يوسف، وأيمن محمود سيد محمد، ومفتاح فرج سعيد قوبس، ومصطفى عبدالعال عبدالرحمن على، ونبيل السيد زكى محمد، وأحمد ناجح السيد زكى، وصلاح جاب الله سالم حسن، وإسلام رضا حسين السيد، وحسين رضا حسين السيد.
وكانت قرارات بالعفو الرئاسي صدرت لهؤلاء المتهمين في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وأصدر المستشار عدلي منصور بإصدار قرار جمهورى بإلغاء قرارات العفو عنهم لاتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، ودعم وتمويل أعمال العنف والتظاهرات بالبلاد ".
على الجانب الآخر كشفت مصادر أمنية ل "فيتو"، أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عقد اجتماعا موسعا مع كبار مساعديه لوضع خطة لإلقاء القبض عليهم، وحضر الاجتماع كل من اللواء خالد ثروت مساعد الوزير للأمن الوطنى، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير للأمن، واللواء سيد شفيق مساعد الوزير للأمن العام، واللواء مدحت المنشاوى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة، واللواء مجدى الشافعى مدير شرطة الإنتربول المصري.
وتضمنت بنود الخطة التي يشرف عليها اللوء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أن يتولى اللواء سيد شفيق مساعد الوزير للأمن العام تشكيل فريق بحث من ضباط وزارة الداخلية على مستوى عال من الكفاءة لرصد وتعقب المحكوم عليهم وتحديد أماكنهم، والأماكن التي يترددون عليها، وتحديد العناصر التي تساعدهم.
ويتولى اللواء مدحت المنشاوى مساعد الوزير لقطاع للعمليات الخاصة بالتنسيق مع ضباط قطاع الأمن الوطنى، مداهمة أماكن التي يشتبه تواجد العناصر الإرهابية، والموالين لهم.
وكذلك مشاركة ضباط الإدارة العامة للمفرقعات والحماية المدنية في عمليات المداهمة تحسبا لزرع أي عبوات ناسفة في أماكن اختباء العناصر الإرهابية، وتزويد المشاركين في المداهمات الأمنية بأحدث الأسلحة، والمدرعات والمصفحات، وأجهزة الكشف عن المتفجرات.
وشدد وزير الداخلية خلال الاجتماع على ضرورة سرعة القبض على الإرهابيين، والتعامل معهم بكل حسم وقوة نظرا لكونهم من أخطر العناصر الإرهابية ومعظمهم من الممولين للعمليات الإرهابية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أنه لا تهاون مع الخارجين على القانون، الذين يحاولون زعزعة الاستقرار وتهديد حياة المواطنين، وبذل مزيد من الجهد لتحقيق التواجد الأمني في الشارع.
ويتولى جهاز الإنتربول المصرى برئاسة اللواء مجدى الشافعى، تحديد أماكن اختباء 23 سجينا من الصادر بحقهم العفو من العقوبة الأصلية، وهم كل من: وجدى عبدالحميد محمد غنيم (وجدى غنيم)، شحتة فوزى أبوتريكة، عبدالحميد عثمان موسى عمران الشهير ب (عثمان أبوعقرب)، إبراهيم منير أحمد مصطفى (إبراهيم منير)، يوسف مصطفى على ندا (يوسف ندا)، محمود عبدالغنى عبدالحافظ، وأبوالعلا محمد عبد ربه، السيد صابر خطاب، أحمد محمود همام، عطية عبد السميع محمود، عاطف موسى سعيد، شوقى سلامة مصطفى عطية، محمد محمد حسن، محمد يسرى ياسين، حسين فايد طه، محمد محمد إسماعيل خليل، أشرف محمد عبدالحليم، عوض محمد سعد القرنى، على غالب محمود، إبراهيم فاروق محمد الزيات، يوسف توفيق على يوسف، فتحى أحمد حسن الخولى، لضبطهم بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة الأجنية المتواجدين بها.