الداخلية: ضبط المفرج عنهم بقرار من المعزول فور تسلم الصيغة التنفيذية

أكد مصدر أمني رفيع المستوي أن وزارة الداخلية لم تتسلم حتي الآن الصيغة التنفيذية لقرار المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الخاص بإلغاء عفو الرئيس السابق محمد مرسي عن 52 محكوما عليهم, مشيرا الي انه فور تسلم الصيغة التنفيذية للقرار سيتم علي الفور التنسيق مع قطاع الشئون القانونية بالوزارة لتنفيذه.
وقال المصدر الأمني إنه فور صدور القرار الجمهوري, قام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بعقد اجتماع موسع مع كبار مساعديه لوضع خطة لإلقاء القبض علي المذكورين, ضم كل اللواء خالد ثروت مساعد الوزير للأمن الوطني, واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير للأمن, واللواء سيد شفيق مساعد الوزير للأمن العام, واللواء مدحت المنشاوي مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة.
وأضاف أن وزير الداخلية وجه خلال الاجتماع بضرورة تكثيف الجهود لضبط المحكوم عليهم المعفو عنهم بواسطة الرئيس المعزول, خاصة وأن معظمهم من العناصر الارهابية او الممولة للأنشطة الارهابية, وتشكيل فريق بحث علي أعلي مستوي برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد الوزير للامن العام لتعقب المحكوم عليهم وتحديد اماكنهم, والتنسيق مع اللواء مدحت المنشاوي مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة لمداهمة أماكن اختبائهم والقاء القبض عليهم خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأوضح أن وزير الداخلية وجه كذلك بتسليح المأموريات التي ستقوم بمداهمة أوكار اختباء المذكورين بالأسلحة الآلية والذخيرة الكافية ومشاركة خبراء المفرقعات في تلك المأموريات, نظرا لكونهم من أخطر العناصر الارهابية, ومن المرجح قيامهم بمقاومة القوات مقاومة شرسة.
وأعلن المصدر أن أهم 23 سجينا من الأسماء الصادر بحقها القرار المعفي عنهم من العقوبة الأصلية أو ما تبقي منها كل من وجدي عبد الحميد محمد غنيم 'وجدي غنيم', وشحتة فوزي أبوتريكة, وعبد الحميد عثمان موسي عمران الشهير ب` 'عثمان أبوعقرب', وإبراهيم منير أحمد مصطفي 'إبراهيم منير', ويوسف مصطفي علي ندا 'يوسف ندا', ومحمود عبد الغني عبد الحافظ, وأبوالعلا محمد عبدربه, والسيد صابر خطاب, وأحمد محمود همام, وعطية عبد السميع محمود, وعاطف موسي سعيد, وشوقي سلامة مصطفي عطية, ومحمد محمد حسن, ومحمد يسري ياسين, وحسين فايد طه, ومحمد محمد إسماعيل خليل, وأشرف محمد عبد الحليم, وعوض محمد سعد القرني, وعلي غالب محمود, وإبراهيم فاروق محمد الزيات, ويوسف توفيق علي يوسف وفتحي أحمد حسن الخولي.
وأوضح أن حوالي 10 ممن شملهم قرار الغاء العفو تم القبض عليهم بالفعل وإعادتهم للسجون لتورطهم في جرائم إرهابية وقعت في البلاد مؤخرا, وفيما يتعلق بباقي المتهمين, فبعضهم خارج مصر مثل وجدي غنيم, ويوسف ندا, وإبراهيم منير, سيتم التنسيق مع الانتربول الدولي لالقاء القبض عليهم, أما غيرهم ممن يقيمون داخل البلاد فسيتم ملاحقتهم والقبض عليهم واعادتهم للسجون.
وكان المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية قد أصدر أمس قرارا بإلغاء عفو الرئيس السابق محمد مرسي عن 52 محكوما عليه; حيث يقضي القرار بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية أرقام 57 و 58 و 75 و 122 و218 لسنة 2012 و36 لسنة 2013, فيما تضمنته من العفو عن العقوبة بالنسبة لاثنين وخمسين شخصا, علي أن يستبدل بالعفو عن عقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد بشأن المحكوم عليهم والسابق العفو عنهم وعددهم أربعة أشخاص, وعلي أن تستنزل المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو, حتي تاريخ صدور هذا القرار من مدة العقوبة المحكوم بها.
تجدر الإشارة إلي أن هذا القرار الجمهوري يأتي استجابة للمذكرة الإيضاحية التي تقدمت بها الحكومة لطلب إلغاء قرارات العفو عن العقوبة المشار إليها, موضحة استهجان الإرادة الشعبية العفو عن المذكورين بالنظر إلي انعدام الأساس الذي لا يقوم العفو إلا بناء عليه, وهو في الأصل الرغبة في تحقيق مصلحة المجتمع وتدعيم النظام العام, كما ثار جدل مجتمعي حول القرارات المشار إليها, وما صاحبها من شكوك في الأغراض المبتغاة منها, وتأكدت هذه الشكوك إذ تبين أن هذه القرارات تضمنت أسماء أشخاص نسب إليهم ارتكاب جرائم قتل وترويع استهدفت المواطنين الأبرياء.