أكد مصدر أمنى رفيع المستوى، أن وزارة الداخلية لم تتسلم حتى الآن، الصيغة التنفيذية لقرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، الخاص بإلغاء عفو الرئيس السابق محمد مرسى عن 52 محكوما عليهم, مشيرا الى انه فور تسلم الصيغة التنفيذية للقرار سيتم على الفور التنسيق مع قطاع الشئون القانونية بالوزارة لتنفيذه. وقال المصدر الأمنى، إنه فور صدور القرار الجمهورى, قام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بعقد اجتماع موسع مع كبار مساعديه لوضع خطة لإلقاء القبض على المذكورين, ضم كل اللواء خالد ثروت مساعد الوزير للأمن الوطنى, واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير للأمن, واللواء سيد شفيق مساعد الوزير للأمن العام, واللواء مدحت المنشاوى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة. وأضاف أن وزير الداخلية وجه خلال الاجتماع بضرورة تكثيف الجهود لضبط المحكوم عليهم المعفو عنهم بواسطة الرئيس المعزول, خاصة وأن معظمهم من العناصر الارهابية او الممولة للأنشطة الارهابية, وتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد الوزير للامن العام لتعقب المحكوم عليهم وتحديد اماكنهم. وأوضح أن وزير الداخلية وجه كذلك بتسليح المأموريات التى ستقوم بمداهمة أوكار اختباء المذكورين بالأسلحة الآلية والذخيرة الكافية ومشاركة خبراء المفرقعات فى تلك المأموريات, نظرا لكونهم من أخطر العناصر الارهابية, ومن المرجح قيامهم بمقاومة القوات مقاومة شرسة. وأعلن المصدر أن أهم 23 سجينا من الأسماء الصادر بحقها القرار المعفى عنهم من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها كل من وجدى عبدالحميد محمد غنيم (وجدى غنيم), وشحتة فوزى أبوتريكة, وعبدالحميد عثمان موسى عمران الشهير ب` (عثمان أبوعقرب), وإبراهيم منير أحمد مصطفى (إبراهيم منير), ويوسف مصطفى على ندا (يوسف ندا), ومحمود عبدالغنى عبدالحافظ, وأبوالعلا محمد عبدربه, والسيد صابر خطاب, وأحمد محمود همام, وعطية عبدالسميع محمود, وعاطف موسى سعيد, وشوقى سلامة مصطفى عطية, ومحمد محمد حسن, ومحمد يسرى ياسين, وحسين فايد طه, ومحمد محمد إسماعيل خليل, وأشرف محمد عبدالحليم, وعوض محمد سعد القرنى, وعلى غالب محمود, وإبراهيم فاروق محمد الزيات, ويوسف توفيق على يوسف وفتحى أحمد حسن الخولى. وأوضح أن حوالي 10 ممن شملهم قرار إلغاء العفو، ألقى القبض عليهم بالفعل، وإعادتهم للسجون لتورطهم فى جرائم إرهابية وقعت فى البلاد مؤخرا. وفيما يتعلق بباقى المتهمين، فبعضهم خارج مصر مثل وجدى غنيم, ويوسف ندا, وإبراهيم منير, سيتم التنسيق مع الانتربول الدولى لإلقاء القبض عليهم, أما غيرهم ممن يقيمون داخل البلاد فسيتم ملاحقتهم والقبض عليهم وإعادتهم للسجون.