قال عمرو حجازى المنسق العام لجمعية مضارى قانون الإيجار القديم: إن الاضطرابات السياسية والاعتصامات والمليونيات أثرت سلبياً على فعاليات وأنشطة الجمعية، وليس هناك جهة ستنظر إلينا فى ظل هذه الأوضاع. وطالب بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وإلغاء عقود الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للحكومة والمحال التجارية، والشقق المؤجرة كالعيادات والمراكز الخاصة والمبانى الآيلة للسقوط، خلال عام واحد وتحرير الشقق السكنية للقادرين، ودفع الإيجار السوقى، وعمل فترة انتقالية أقصاها 5 سنوات بعدها تحرر العلاقة، بين المالك والمستأجر ويتم دعمهم من قبل صندوق دعم غير القادرين المقترح عمله، والممول من الضرائب المحصلة من العقارات والوحدات والمحلات المحررة، والتى تتعدى حصيلتها أكثر من 3 مليارات جنيه سنويًا.
