ينظم ملاك العقارات القديمة وقفة احتجاجية، أمام وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ومسيرة لمجلس الشورى اليوم الأربعاء، للمطالبة بإلغاء قانون الإيجار القديم، ورفض توصيات لجنة تعديل القانون بوزارة الإسكان. وهددت جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم بالتصعيد فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، والتى تتمثل فى تحرير الوحدات المؤجرة للحكومة والمحلات التجارية، والشقق المؤجرة لأغراض غير سكنية كالعيادات والمراكز الخاصة والمبانى الآيلة للسقوط خلال عام واحد. وطالبت بتحرير الشقق السكنية للقادرين، ودفع الإيجار السوقى، وعلى الدولة تحمل مسئوليتها نحو المواطنين محدودى الدخل، وتحديد فترة انتقالية أقصاها خمس سنوات بعدها تحرر العلاقة، ويتم دعمهم من قبل صندوق دعم غير القادرين المقترح عمله، والممول من الضرائب المحصلة من العقارات والوحدات والمحلات المحررة، والتى تتعدى حصيلتها أكثر من 3 مليارات جنيه سنويًّا.
