فقهاء دستوريون: انسحاب أحد المرشحين غير قانوني.. إذا تعذر على أي منهما الاستمرار في السباق الرئاسي لن يفوز الآخر بالتزكية.. وفوز المرشح المتبقي بنسبة 5% تتوافر حال انسحاب منافسه في المدة القانونية

في تطور مفاجئ للعملية الانتخابية، قررت اللجنة العليا للانتخابات مد فترة التصويت، لغد الأربعاء، لإتاحة الفرصة أمام المصريين للتصويت، وذلك وسط تقارير عن تراجع نسب الإقبال على المشاركة في الاقتراع.
وجاء مد فترة التصويت، بعدما أصدرت الحكومة، أمس الإثنين، قرارا باعتبار اليوم الثلاثاء، عطلة رسمية في المصالح الحكومية والبنوك والقطاع الخاص، لحث الناخبين على المشاركة.
ودعت وسائل الإعلام، والحكومة، ومرشحا الرئاسة الناخبين إلى مزيد من الإقبال على مراكز الاقتراع، خاصة الشباب، عقب ورود تقارير بعزوفهم نسبيا عن التصويت تزامنا مع إقبال نسائي ملحوظ.
صباحي يهدد بالانسحاب
من جانبه، هدد حمدين صباحي المرشح لرئاسة الجمهورية، بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية إذا تم التمديد ليوم ثالث، كما أبدى المشير عبد الفتاح السيسي اعتراضه على مد فترة التصويت أيضا ليوم ثالث، فيما أكدت اللجنة العليا للانتخابات تمسكها بموقفها ومد التصويت ليوم ثالث.
من جانبهم، قال خبراء وفقهاء دستوريون إن انسحاب أحد الأطراف الآن لن يؤثر على النتيجة، وستستمر العملية الانتخابية حتى ولو بمرشح واحد فقط.
وأكد الفقيه الدستورى، عصام الإسلامبولى، أن آخر موعد للتنازل عن الترشح كان في 9 مايو الجارى، ولا يحق قانونا لأحد المرشحين للرئاسة الانسحاب بعدها، وإن حدث حتى عمليا الانسحاب بعد هذا التاريخ لا يعتد بهذا التنازل وتتم الانتخابات على أساس وجود مرشحين اثنين بالفعل.
"مفيش تزكية"
وأضاف الفقيه الدستورى، في تصريحات ل "فيتو": أنه في حال كان قرر السيسي أو صباحي الانسحاب، أو تعذر على أحدهما الاستمرار في السباق، لأي سبب قبل المهلة القانونية المحددة للانسحاب من السباق للرئاسة، فإن طبقا للمادة 35 من قانون الانتخابات الرئاسية، يفرض على المرشح المتبقي أن يحصل على 5% من مجموع من لهم حق التصويت، أي نحو 2.5 مليون صوت، ولن يفوز بالتزكية كما كان معمولا به سابقًا، وهذا لم يحدث في تلك الحالة".
من جانبه، قال الدكتور محمد صلاح، الفقيه الدستورى، في تصريحاته ل"فيتو": "العملية الانتخابية ستستمر على أساس وجود مرشحين اثنين، حتى لو بقى مرشح واحد، لأن المهلة القانونية للانسحاب فاتت فلا يعتد بانسحاب أي منهما الآن".