أدانت مبادرة ابدأ للعدالة المجتمعية وحقوق الإنسان، مداهمة قوات الأمن، قبل قليل، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإسكندرية على خلفية فض مظاهرة للتضامن مع الناشطة ماهينور المصري، والقبض على 11 من النشطاء، كما طالبت بالإفراج عن المحامين محمد رمضان ومحمد حافظ. وكانت قوات الأمن قد تحفظت على بعض الأوراق من المقر في حضور اللواء ناصر العبد رئيس مباحث الإسكندرية، وكذلك القبض على عدد من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية المطالبة بالإفراج عن ماهنيور المصرى، ومنهم دكتور طاهر مختار عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، وايزيس خليل، ومحمد عواد ومجدى النقيب واستنكرت المبادرة استمرار صدور أحكام قضائية على مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان بدعوى خرق قانون التظاهر والتجمع السلمي، ودعت لإسقاط الحكم الصادر على "ماهينور" ومراجعة القانون المعيب نفسه والأحكام الصادرة بناء عليه ضد عدد كبير من المواطنين. جدير بالذكر أن محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية قد أيدت اليوم 20 مايو 2014 حكما أصدرته محكمة جنح المنشية بالإسكندرية ضد ماهينور في 2 يناير 2014 بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه مصري، بتهمة التظاهر دون تصريح والتعدي على قوات الأمن.