«القضاء الإداري» يؤيد قرار وضع "أحمد بهجت" بقوائم الممنوعين من السفر

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء برفض الدعوى المقامة من رجل الأعمال أحمد بهجت، لإلغاء قرار وزير الداخلية والنائب العام بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.
وقال بهجت، في دعواه التي حملت رقم 24899 لسنة 68 قضائية، إنه "من رجال الأعمال المخلصين لهذا البلد، أنشأ الشركات وتوسع في المشروعات حتى صار قامة اقتصادية، ولم يكتف بذلك بل ساهم مع غيره في إنشاء مشروعات ومنها مشروع إنشاء شركة السادس من أكتوبر للمشروعات الزراعية، ثم باع أسهمه فيها للاستثمار في نشاط آخر، حتى فوجئ بقاضى التحقيق يرسل له استدعاء لسؤاله في القضية رقم 127 لسنة 2011 حصر مكتب قاضى التحقيق حول مخالفات شابت مشروع الصالحية".
وأضاف أن: "بهجت لا علاقة له بتلك المخالفات من قريب أو بعيد، حيث إنه كان مجرد مساهم في تلك الشركة، وباع أسهمه فيها في عام 2003، أي منذ ما يزيد على عشر سنوات، وليس هذا فحسب، بل أنه لدى سفره للخارج لمباشرة مشروعاته في الخارج، فوجئ بقرار المستشار قاضى التحقيق بمخاطبة وزارة الداخلية بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر".