حكايات

أسئلة تبحث عن إجابات
شهدت الجلسات الأخيرة من محاكمة الرئيس السابق والذين معه أحداثا ومواقف أثارت عندى أسئلة لا أزال أبحث لها عن إجابات، ولا مانع من الاستعانة بصديق يجيب عنها، ويشفى صدور قوم محتارين.
لقد أعلن ممثل الادعاء المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول ، انه لم يتلق من أجهزة الدولة المعلومات ، والتحريات التى تساعده فى جمع الأدلة والقرائن ، التى تدين المتهمين، وهو ما يشكل دور الإدعاء فى هذه القضية، وفى كل قضية.
ولم يكن ذلك ليمر على رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت الذى بادر بسؤاله عن طلب النيابة من الجهات المسئولة تقديم تحريات وقرائن تساعدها فى أداء رسالتها، وأجاب المحامى العام الأول للنيابات بقوله إنه طلب ذلك من وزارة الداخلية ،ومن الأمن القومى ، وأفادا بعدم وجود معلومات لديهما.
وهذه الإجابة تنفى عن النيابة أنها انتظرت التحريات دون أن تطلبها، ولكن ما قالته النيابة يضع علامة تعجب مسبوقة بعلامة استفهام حول ما جاء فى رد الجهتين السابق ذكرهما.. وربما كان ذلك وراء تساؤل المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة عن سبب ذلك، وهل كان تقصيرا أم عدم قدرة أم تقاعسا؟ وتأتى شخصيا بأن ذلك كان متعمدا.
وهنا يظهر سؤال يحيرنى عن أسباب تعمد جهات مسئولة فى الدولة إخفاء معلوماتها عن النيابة العامة، وهل ذلك إن صح يعد من كتمان الشهادة الذى هو مؤثم شرعا وقانونا؟ وكنت أتمنى أن أسأل ممثل الادعاء عن مدى إمكانية طرح ما لديه من أسئلة واستفسارات على ممثلى الجهتين اللتين أشار اليهما فى مرافعته بعد أن يستدعى من يراه منهم إلى سراى النيابة، ثم إلى المحكمة، وهل كان له أن يتهم أيا منهم بتعمد تضليل العدالة، ولو كان له ذلك، فلماذا لم يفعل؟
ولست أدرى لماذا لم يفصح صاحبنا عن هذا الأمر من قبل، ويطلب استدعاء من يشك فى تعمده إخفاء المعلومات عن النيابة العامة، ويستجوبه فى المحكمة، بدلا من أن يعلن ذلك فى مرافعته ،وهو ما يحول دون استدعاء شهود جدد، بعد أن تجاوزت المحاكمة سماع الشهود وحان وقت المرافعات؟
وقد استمعنا إلى تعقيبات على ما قاله ممثل الادعاء فى أخطر قضية يشهدها العالم وما يطلقون عليه «محاكمة القرن» وأثارت هذه التعقيبات والتعليقات المزيد من الأسئلة التى لا أجد عنها إجابات، ومن ذلك ما جاء على لسان مسئول بوزارة الداخلية قال إن أجهزة الوزارة كانت فى حالة ارتباك ، وتفكك، وإن ذلك لم يتح لها فرصة الوقوف على ما يجرى من أحداث، وبالتالى فإنها تفتقد القدرة على تقديم تحريات، أو قرائن تعين النيابة العامة على أداء مهمتها، وهذا كلام لا يعفى الأشخاص من تقديم معلوماتهم، والتقدم بنتائج اجتهاداتهم، فضلا عن أنه يفتقد المصداقية إلى حد كبير، فقد كانت وزارة الداخلية ، والأجهزة التابعة لها صانعة الأحداث ، أو على الأقل مشاركة فيها، مما يثير سؤالا آخر عن الدوافع وراء هذه التصريحات.
وكما أن كلام وزارة الداخلية ومن بها ليس فيه ما يقنع، فإننا بدورنا لا نجد فى تصريحات المسئولين بجهاز الأمن القومى ما يقنعنا بأنهم غير مختصين بجمع المعلومات والوقوف على مجرى الأحداث، وهو ما ردده أحدهم تعقيبا على ما أثاره المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول ممثل الادعاء فى محاكمة القرن.
وإذا كان هذا الجهاز الأعظم لا يعرف ما يدور، ولا يجمع معلومات، وليس لديه تحريات، أو قرائن بشأن المتهمين الكبار الماثلين فى محكمة التجمع الخامس، فما هو إذن عمله، ودوره، وما هى الاختصاصات الموكلة إليه، وإلى رجاله من أعمال ومسئوليات؟ وهذا سؤال آخر يبحث عن إجابة؟
ويبقى أن نعلن عن مكافأة مناسبة لكل من يعاون فى التوصل إلى إجابات عما أوردناه من أسئلة.
ونسأل الله السلامة والعافية..