اليوم.. الإعلان عن تفاصيل مجلس النواب

صرح المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، بأن اللجنة انتهت من تعديلات قانون مجلس النواب وسيكون جاهزا للإعلان عن تفاصيله اليوم.
وقال «فوزي»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع العاشر للجنة مساء أمس، إن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية في المراجعة النهائية الآن وتنقصه تعديلات بسيطة جدا.
وأشار إلى أن الاتجاه الغالب الآن هو تخصيص نسبة 75% من مقاعد البرلمان للانتخابات الفردية و25% للقوائم التي ستشمل من أوجب الدستور تمثيلهم بشكل مناسب وملائم، وهؤلاء سيتاح لهم النزول على المقاعد الفردية والقوائم التي ستضمن لهم مقاعد في البرلمان وفقا للعدد والشروط والصفات، موضحا أن نسبة المرأة ستكون الأكبر عن باقى الفئات.
وحول ما تردد عن عدم دستورية المادة التي تشترط أن يترشح الشخص في موطنه الانتخابى الثابت ببطاقة الرقم القومى، قال فوزى إن النائب يكتسب صفته النيابية عندما ينتخب، أما عندما يترشح فلا يكون نائبا عن الأمة، وأضاف أن هذا الشرط يغلق الباب أمام التحايل لمن يريد الترشح عن محافظة لاينتمى إليها بصلة.
وأوضح «فوزي»، أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية سيعلن أولا، ويعقبه بأربع وعشرين ساعة قانون مجلس النواب، وبعدها بثمانى وأربعين ساعة التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية.
وقال إن مشروعي القانونين سيحالان إلى قسم الفتوى والتشريع بعد الانتهاء منهما ثم يعرضان على الحوار المجتمعي، ثم نأخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات ومجلس الوزراء، مؤكدا أن اللجنة حريصة على أن يصدر القانونان من قبل الرئيس عدلي منصور.
وكشف عن زيادة المكافأة التي كان يتقاضاها النائب إلى 5 آلاف جنيه بدلا من ألف جنيه شهريا، كما أن مكافأة رئيس مجلس النواب تساوى مايتقاضاه رئيس مجلس الوزراء ومكافأة وكيلى المجلس تساوى مكافأة الوزراء.
وأوضح «فوزي»، أنه تم وضع أحكام تضمن عدم تضارب مصالح أعضاء مجلس النواب مع مهام وظائفهم مثل فصل الملكية عن الإدارة في حصص الشركات أو المشروعات أو الأسهم التي يمتلكونها وعدم جواز تأدية الأعمال الاستشارية سواء بأجر أو بدون أجر.
وأكد أنه لايجوز للنائب أن يتعامل في جميع الأحوال إلا بالسعر العادل وهو سعر السوق، أي دون أن تدخل فيه صفة العضوية وذلك احتراما لمهمة النائب وتوقيرا لهذه الأمة.
وقال إن اللجنة أعملت نص الدستور فيما يتعلق بالهدايا وحظر تملكها وأيلولتها للخزانة العامة للدولة، وكشف عن أن النائب الذي يمتلك أسهما وحصصا في شركات أو مشروعات عليه أن يبرم عقد إدارة لها مع شخص من غير الأشخاص المرتبطين به ومن غير شركائه في النشاط التجارى، ويجب عليه الامتناع عن إدارة هذه الأصول إلا المتعلق منها بالبيع أو بالتنازل.