بدأت لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات مجلس النواب، منذ قليل، اجتماعها برئاسة المستشار أمين المهدي، وزير شئون مجلس النواب، والعدالة الانتقالية. ومن المقرر أن تعتمد اللجنة المسودة الأولي لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، تمهيدًا لعرضه على الحوار المجتمعي، غدًا الأحد. وتنتهي اليوم السبت فترة ال 15 يومًا التي حددها القرار الجمهوري للجنة المشار إليها، للانتهاء من عملها، قبل عرضه للحوار المجتمعي ب15 يومًا أخرى.