فاينانشال تايمز: مصر تتعهد بالإصلاح لجذب المستثمرين.. انتقادات للخطط الاقتصادية المصرية لغموضها.. "قدري": سنعمل على إصلاح النظام الضريبي ورفع دعم الطاقة تدريجيا.. والقاهرة تنتظر دعم صندوق النقد الدولي

قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن مصر تتعهد بالإصلاح لجذب المستثمرين إليها، ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية سافر ممثلون من الحكومة المصرية والمجتمع المالي إلى لندن هذا الأسبوع للحصول على دعم المستثمرين الدوليين لبرنامج الإصلاح المطلوب.
ونقلت الصحيفة عن هاني قدري وزير المالية المصري، من بورسة لندن "أنه يأمل أن يرى مشاركة ضخمة في العملية الانتخابية التي تسجري يومي 26-27 مايو الجاري، ويليها الانتخابات البرلمانية التي ستعقد في الخريف المقبل".
وأشارت الصحيفة إلى التوقعات بفوز وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة وكسبه دعما قويا منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.
وأضافت الصحيفة أن مصر تعتمد حاليا بشكل كبير على التمويل من الدول الجوار، وتعرضت لانتقادات بسبب الخطط الاقتصادية للبلاد، ووصفت بأنها خطط غامضة، وتعترف مصر أن آفاق النمو على المدى قريب ما تزال ضعيفة نسبيا في ظل عجز الميزانية ما يجعل مصر في حاجة ماسة لإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية ضرورية.
ولفتت الصحيفة إلى استعادة مصر الناتج المحلي الإجمالي ما بين 6-7% التي كانت تتمتع به قبل ثورة عام 2011، وتسعى الحكومة لتحسين معدل ونوعية النمو من خلال التخلص تدريجيا من دفعات كبيرة من دعم الطاقة.
وأكد قدري أن مصر جادة في الإصلاحات وسيكون هناك مفاجآت وهناك بعض الخطوات ستبلغها الحكومة للشركات والمواطنين لرفع الدعم عن سعر الطاقة، كما سيكون هناك إصلاح في النظام الضريبي ولن يؤثر على الفقراء، وستفرض ضريبة لمدة ثلاثة سنوات على الفئات ذات الدخل المرتفع التي سيكون قادرة على توجيه مساهماتها في المشاريع الاجتماعية التي ستختارها، وسيجري تخطيط لنظام الضريبة المضافة على نطاقا واسع.
وشكا قدري من فشل الإدارات السابقة في فرض ضرائب على المتلكات وحرمت الميزانية الاجتماعية للحكومة من مليارات الدولارات، وستشهد مصر تحسنا طفيفا في السنة المالية المنتهية في 15 يونيو، وعلى الرغم من المساعدات المالية للدول المجاورة إلا هناك عجزا بالموازنة يصل إلى 11.5% من الناتج الإجمالي للسنة المالية الحالية في يونيو 2014، ودون الإصلاحات الهيكلية ودعم شركائنا الإقليميين كان يمكن أن يصل العجز إلى 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014.
وقال قدرى: "إن الأولوية بالنسبة للحكومة لتحقيق الاستقرار في العجز الهيكلي في الميزانية من خلال تنفيذ برنامجها الإصلاحي وأن الإيرادات من بيع تراخيص الاتصالات يمكن أن تساعد في خفض العجز العام إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف قدري: من المأمول أيضا أن استكمال التحول السياسي وإجراء إصلاحات تسمح أيضا بتمويل من صندوق النقد الدولي لكي يقلل اعتماد مصر على المساعدات من الدول المجاورة، كما أن مصر على وشك إطلاق أول بورصة لتداول الأموال المدرجة محليا كجزء من جهود متجددة لجذب رءوس الأموال إلى البلاد.