قالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية يوم الجمعة نقلا عن مسودة ميزانية العام المقبل إن المغرب يعتزم خفض عجز الميزانية إلى 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 عن طريق خفض الإنفاق. وأوضحت أن الحكومة ستسعى لخفض العجز من نسبة 5.5 بالمئة المتوقعة لعام 2013. وتكافح المملكة لضبط ماليتها العامة التي تضررت بسبب أزمة منطقة اليورو وانتفاضات الربيع العربي والجفاف لكنها تخطط لاصلاحات قاسية في العام القادم لأنظمة الدعم والضرائب ومعاشات التقاعد. وبدأت الحكومة في وقت سابق هذا العام خفض دعم الطاقة وقالت الوكالة الرسمية إن الدعم في العام القادم سيبلغ 35 مليار درهم (4.2 مليار دولار) إجمالا انخفاضا من 42 مليار درهم في 2013. والمغرب تحت ضغط من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لخفض الانفاق وإصلاح أنظمة الدعم والضرائب ومعاشات التقاعد. وتلك المطالب مرتبطة بخط ائتمان لأجل عامين بقيمة 6.2 مليار دولار اتفق عليه المغرب مع الصندوق في 2012. وقالت الحكومة إنها ستلجأ للتحوط من ارتفاع أسعار النفط إذا تجاوزت 120 دولارا للبرميل لكن صندوق النقد يحث الدولة على تركيز المساعدات على السكان الأشد فقرا بدلا من نظام الدعم الحالي. وتتوقع مسودة الميزانية نمو اقتصاديا نسبته 4.2 بالمئة في العام القادم مقارنة مع توقعات رسمية بنمو نسبته 2.5 بالمئة. ويحجم القصر الملكي عن خفض الدعم خشية إثارة اضطرابات اجتماعية إذ أن التخفيضات ستضر بمستويات المعيشة لأغلبية السكان الذين اعتادوا على دعم الوقود والسكر والقمح. ومع ذلك تخطط الحكومة لإصلاحات قاسية لأنظمة الضرائب ومعاشات التقاعد في العام القادم. وأظهرت مسودة الميزانية أنه في خطوة أولى لاصلاح الضرائب تخطط الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال إصلاح الضريبة المضافة لكنها لم تذكر كيف سيتم ذلك. وقالت الوكالة الرسمية إنها ستنهي أيضا اعفاء ضريبيا مستمرا منذ ثلاثة عقود للشركات الزراعية الكبرى. لكن صحيفة أخبار اليوم قالت إن 400 مزارع فقط يجنون أكثر من 35 مليون درهم سنويا سيتأثرون بتلك الاجراءات العام القادم وسيدفعون 15 بالمئة ضريبة شركات بناء على دخل 2014 بينما ستدفع باقي القطاعات 30 في المئة. وستظل الشركات الصغيرة والمتوسطة معفاة من الضريبة. وتخطط الحكومة لإنفاق 103 مليارات درهم على الأجوار مقارنة مع 98 مليارا في 2013 وخلق 18 ألف وظيفة بالقطاع العام انخفاضا من 24 الفا في 2013. وتميل الحكومات المغربية لتوسيع التوظيف بالقطاع العام لتخفيف الضغوط الاجتماعية.
