قال مسئول حكومى، إن المغرب شكل لجنة لوضع إجراءات لإصلاح نظام معاشات التقاعد الذى يواجه عجزا متزايدا فى إطار إصلاحات هيكلية يضغط صندوق النقد الدولى من أجل تنفيذها فى البلد الذى يعانى نقصا فى السيولة. ويواجه المغرب ضغوطا مالية كبيرة بعد أن زاد الإنفاق لاحتواء استياء اجتماعى وسط انتفاضات شعبية فى دول أخرى فى العالم العربى وبعد أن أضرت أزمة ديون منطقة اليورو بالمصدر الرئيسى للتجارة والاستثمار إلى المغرب. وقال أنس عليمى، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير الذى يدير صناديق معاشات التقاعد الأربعة فى المغرب لرويترز "اللجنة الفنية ستحدد سبلا مختلفة لإصلاح نظام المعاشات الحكومى، لمساعدة الحكومة على اتخاذ قرارها". ووافق صندوق النقد الدولى العام الماضى على إتاحة خط ائتمان احترازى بقيمة 6.2 مليار دولار للمغرب ومن المعتقد أنه جعل من إصلاحات فى الموازنة شرطا للقرض، وحث الصندوق الرباط على إصلاح نظم المعاشات والضرائب وخفض الدعم. وقالت الحكومة التى انتخبت فى 2011 لفترة ولاية خمس سنوات، إنها تعتزم إصلاح نظام المعاشات بما فى ذلك رفع سن التقاعد. ويواجه صندوق معاشات التقاعد للعاملين بالقطاع العام عجزا من المتوقع أن يصل إلى 1.28 مليار درهم (151 مليون دولار) فى 2014 وإلى 24.85 مليار درهم فى 2021 وإلى 45.66 مليار درهم فى 2030.
