الخلاف حول "إصلاح الدعم" يهدد الحكومة الائتلافية في المغرب

المتحدث باسم "الاستقلال": حزب العدالة والتنمية يريد رفع الأسعار والإضرار بالفقراء

يهدد الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية في المغرب بالانسحاب ما لم يعدل رئيس الوزراء الإسلامي عبد الإله بنكيران خططا لتخفيضات كبيرة في دعم الغذاء والطاقة.
وكان الدعم الكبير جزءا من استراتيجية المغرب لمنع تحول الاستياء الشعبي إلى انتفاضة على غرار تلك التي أطاحت بحكام في شمال أفريقيا والشرق الأوسط لكن حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعتدل وصندوق النقد الدولي يقولان إنه لم يعد بالإمكان تحمل ذلك.
وقفز الدعم الحكومي للغذاء والطاقة إلى 57 مليار درهم في 2012 أي ما يعادل 15 في المئة من إجمالي الانفاق العام ارتفاعا من 48.8 مليار في 2011 و29.8 مليار في 2010.
وفي خطوة يرجح محللون تأييد القصر الملكي لها قال حزب الاستقلال المحافظ إن خطط حزب العدالة والتنمية متشددة أكثر من اللازم. وقال المتحدث باسم الحزب عادل بنحمزة اليوم "حزب العدالة والتنمية يتجاهل مطالبنا ويحاول الحكم كما لو أنه يهيمن على الحكومة بالكامل.. ما لم نحصل على إجابة سننسحب من الحكومة."
وفي خطوات يساندها صندوق النقد الدولي تسعى الحكومة لإصلاح مالياتها العامة من خلال خفض دعم الغذاء والطاقة مقابل تقديم مساعدات مباشرة للفقراء. ولم تحدد الحكومة أرقاما في خططها لكن الحساسية السياسية للمسألة أجلت التنفيذ الذي كان مزمعا أن يبدأ في يونيو. غير أن حزب العدالة والتنمية لم يبد أي مؤشر على التراجع عن خططه.
وقال بنكيران خلال اجتماع للحزب أمس إن الدعم يستنزف 57 مليار درهم فكيف يمكن وصفه بأنه خط أحمر. وأضاف أن نظام معاشات التقاعد الحكومية يتطلب اصلاحا أيضا.
وقال بنحمزة إن حزب العدالة والتنمية يريد رفع الأسعار والإضرار بالفقراء بينما يفضل حزب الاستقلال توفير بعض المليارات التي في أيدي المضاربين من خلال السيطرة على الواردات. وأضاف "تقول الحكومة إنها أنفقت 57 مليار درهم على الدعم العام الماضي لكن هذا ليس حقيقيا. إنها تسترد 23 مليارا في صورة ضرائب القيمة المضافة."
وتود المؤسسة السياسية المحيطة بالملك محمد السادس تجنب انخفاض مستويات المعيشة ومنع عودة احتجاجات الشوارع للمطالبة باصلاحات سياسية واقتصادية والتي تمكن الملك من اخمادها عام 2011 من خلال الانفاق الاجتماعي واصلاحات دستورية مهدت الطريق لصعود حزب العدالة والتنمية للسلطة.