بالصور.. المصرف المتحد والصندوق الاجتماعي يوقعان العقد الرابع بقيمة 50 مليون جنيه

وقع المصرف المتحد والصندوق الاجتماعي للتنمية العقد الرابع من اتفاقية التعاون المشترك بإجمالي قيمة 50 مليون جنيه مصري. ليصل إجمالي حجم التمويلات وفقا لاتفاقية المصرف المتحد مع الصندوق الاجتماعي إلى 125 مليون جنيه مصري.
ويهدف إلى تعظيم مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خطط التنمية الاقتصادية للدولة والتي تحتاجها مصر في مرحلة البناء المستقبلي.
وقع العقد من الصندوق الاجتماعي للتنمية هناء الهلالي – القائم بأعمال الأمين العام للصندوق، ونيفين جامع – رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالصندوق، ومن المصرف المتحد محمد عشماوي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد وفرج عبد الحميد - نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد ونخبة من ممثلي الصندوق الاجتماعي للتنمية والمصرف المتحد.
وينص العقد الجديد على أن يقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بمنح المصرف المتحد حجم تمويل بإجمالي 50 مليون جنيه ولمدة 6 سنوات. ليصل إجمالي التمويلات الممنوحة من الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى 125 مليون جنيه مصري. ليستفيد منها نحو 180 مشروعا.
تخصص هذه المنح لتمويل عملاء قطاع خدمة "انطلاقة" المصرف المتحد المتخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذلك بمختلف الأنشطة الاقتصادية سواء الخدمية أو التجارية أو الصناعية، بما فيها مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والزراعية سواء للمشروعات الجديدة أو للمشروعات القائمة بالفعل. مع الاخذ في الاعتبار أن تكون المشروعات الخاصة بالمراة من الفئات المستهدف تمويلها.
ومن الجديد بالذكر أن هذا العقد جاء استكمالا لجهود وتعاون مثمر بين المصرف المتحد والصندوق الاجتماعي للتنمية والتي بدأت منذ 2012 الماضي. حيث تم توقيع أول اتفاقية تعاون مشترك وتضمنت ثلاث عقود:
العقد الأول ويبلغ قيمته 50 مليون جنيه يقدمها الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل من البنك الدولي مناصفة مع المصرف المتحد. حيث يتم تمويل بنظام المشاركات المتوافقة مع أحكام الشريعة. ويهدف هذا العقد إلى تمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع محافظات الجمهورية.
العقد الثاني ويقدر قيمته ب25 مليون جنيه يقدم من الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل من بنك التنمية الأفريقي. ويستهدف تنمية المشروعات الإنتاجية والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بهما بكافة المحافظات مع التركيز على محافظات الصعيد خاصة المنيا وأسيوط وسوهاج.
العقد الثالث فتبلغ قيمته 25 مليون جنيه يقدمها الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل من البنك الدولي. ويستهدف هذه العقد تنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات سواء إنتاجية أو خدمية أو تجارية بما فيها المشروعات الصناعية والاقتصادية والسياحية.
و حددت وفق للاتفاقية المبرمة الحد الأقصى والأدنى لمنح التمويل للعملاء وفق قواعد وشروط المنح. وذلك بأن يكون الحد القصي هو 2 مليون جنيه والحد الأدنى هو 10 آلاف جنيه.
وقالت هناء الهلالي - القائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعى أن للتنمية فضلا عن دورة في منح التمويل يقدم عدد من الخدمات الغير مالية ويطرحها للعملاء منها: نماذج لدراسة الجدوى لعدد من المشروعات الناجحة – الفرص التدريبية – تنظيم المعارض – المساهمة في استكمال جميع الإجراءت اللوجيستية من أوراق وتراخيص ورقم قومي للمنشأة. وذلك من خلال مجمعات خدمات منتشرة بعدد من المحافظات.
وأشارت إلى أن المصرف المتحد يعد من المؤسسات المالية التي استطاعت أن تبني كيانا مؤسسيا ومنظومة متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت اسم "انطلاقة" تخصصت في دعم فني ومالي للمشروعات الزراعية والإنتاجية والخدمية والبيئية المهمة.
ويقول محمد عشماوي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن إستراتيجية المصرف قامت على تعميق دوره كمصرف محلي متخصص في توفير الدعم المالي والفني لقطاع بات جسر الأمان للاقتصاد المصري ودعامة أساسية لبناء اقتصاد قوي قادر على قيادة عجلة التنمية الاقتصادية للأمام.
وقد ساعد المصرف المتحد عدد من العوامل المهمة منها: انتشار فروعه على مستوى جمهورية مصر العربية وفي أماكن إستراتيجية قائمة على اقتصاد زراعي – صناعي – خدمي - وتجاري. فقد وصل عدد الفروع إلى 50 فرعا على مستوى الجمهورية. فضلا عن كثافة العنصر البشري وملائمته للقيام بمثل هذه الدور عقب تكثيف التدريب النظري والعملي.
وأشار محمد عشماوي إلى أن التجارب الاقتصادية العالمية فيما بعد اندلاع الثروات الشعبية تحتاج لنوع خاص من المعالجة الاقتصادية الدقيقة بهدف إنعاش حالة الركود الموجودة وضخ استثمارات متوسطة تدريجيا حتى تعود الحالة الاقتصادية للعمل بكفاءة.
وأعرب فرج عبد الحميد – نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن المصرف المتحد يوفر التمويل اللازم للعملاء وفق أحكام الشريعة. حيث قام بابتكار عدد من المنتجات المتخصصة في هذه المجال الواعد منها: خدمات الموزع – خدمات المورد – خدمة المشروع البيئي – خدمة الفرانشيز – خدمة الناقل – خدمات التمويل الطبي.
وأضاف فرج عبد الحميد إن جميع هذه المنتجات المتخصصة تقدم للعملاء متوافقة مع أحكام الشريعة وقائمة على المرابحات. فهي تمثل حاليا أكثر من 60 % من حجم المحفظة الائتمانية الممنوحة لعملاء المصرف. وذلك لانتشار هذه النظرية والمفهوم بين العملاء.