توقيع 3 عقود لدعم المشروعات الصغيرة بين «الاجتماعي للتنمية والمصرف المتحد»

وقع المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي، والصندوق الاجتماعي للتنمية، الأربعاء، اتفاقية تعاون مشترك بإجمالي قيمة 100 مليون جنيه، بهدف تعظيم مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خطط التنمية الاقتصادية.
وحضر مراسم توقيع العقد كل من غادة والي، أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، ونيفين جامع، مدير عام الائتمان بالمصرف، وعمرو علوي، مدير إدارة علاقات البنوك، ومحمد عشماوي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد.
وتنص الاتفاقية على أن يقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بمنح المصرف المتحد حجم تمويل بإجمالي 100 مليون جنيه، يخصص لتمويل عملاء قطاع خدمة «انطلاقة» المتخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتوافقة مع أحكام الشريعة.
وحدد نص الاتفاقية المبرمة الحدين الأقصى والأدنى لمنح التمويل للعملاء، وفق قواعد وشروط المنح، على أن يكون الحد الأقصى هو مليوني جنيه والحد الأدني هو 10 آلاف جنيه.
من جهتها، عبرت غادة والي، أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، عن سعادتها بإتاحة أنواع مختلفة من التمويلات للعملاء، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدة «ضرورة الاهتمام البالغ بهذا القطاع الواعد، والدور الكبير الذي سيلعبه في المرحلة الحالية والمستقبلية».
وأشارت «والي» إلى أن «المصرف المتحد يعد من المؤسسات المالية التي استطاعت أن تبني كيانًا مؤسسيًا ومنظومة متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحت اسم (انطلاقة) تخصصت في دعم المشروعات الزراعية والإنتاجية والخدمية والبيئية المهمة، فنيًا وماليًا».
من جانبه، قال محمد عشماوي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن استراتيجية المصرف قامت على تعميق دوره كمصرف محلي متخصص في توفير الدعم المالي والفني لقطاع بات جسر الأمان للاقتصاد المصري، ودعامة أساسية لبناء اقتصاد قوي قادر على قيادة عجلة التنمية الاقتصادية للأمام.
وأشار إلى أن «المصرف المتحد يوفر التمويل اللازم للعملاء، وفق أحكام الشريعة، بعد أن قام بابتكار عدد من المنتجات المتخصصة في هذه المجال الواعد، على رأسها خدمات الموزع، وخدمات المورد، وخدمة المشروع البيئي، وخدمة الفرانشيز، وخدمة الناقل، وخدمات التمويل الطبي.
وأضاف أن «جميع هذه المنتجات المتخصصة تمثل 55% من حجم المحفظة الائتمانية الممنوحة للعملاء في المصرف».
وأوضح أن «المصرف المتحد ابتكر نظرية أخرى في التمويل، تقوم على المشاركات المتخارجة، وذلك عبر هيئة متخصصة في الرقابة الشرعية على جميع المنتجات التي تطرح بالسوق».
وتقوم النظرية -بحسب «عشماوي»- على توفير الدعم المالي والفني اللازم للعملاء، ومساعدتهم في تنمية ثروتهم، مضيفًا أنه عندما «يطمئن المصرف لمزاولة النشاط واستمرارية ربحيته، يتم تخارج من المشروع وفقًا للعقد المبرم».
ووصف «عشماوي» الاقتصاد الإسلامي بأنه «فكرة أوسع وأرحب» على بلورة احتياجات العصر والفرد داخل المجتمع.