المصرف المتحد يعلن تمويل المشروعات الصغيرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية

متوافقة مع أحكام الشرعية بمنظور اجتماعى اقتصادى مشترك..

أعلن المصرف المتحد فى مؤتمر صحفى اليوم، الثلاثاء، تدشين خدمة "انطلاقة" لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتوافق مع أحكام الشريعة بمنظور اجتماعى اقتصادى مشترك.
حضر المؤتمر محمد عشماوى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، وبدوى حسنين، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، والدكتور عصام زعبلاوى، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.
ووضعت برامج عمل متخصصة لقطاع خدمة "انطلاقة" لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة شريحة عريضة من العملاء بمختلف نشاطاتهم، حيث شملت تقسيم الأنشطة إلى خمس مجالات متخصصة تحت الأسماء التالية.
المجال الأول:
ويعرف باسم "المورد"، وبموجبه يتم تمويل الموردين الذين يدخلون فى نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يقومون بتوريد احتياجات المشروعات والشركات الكبرى باحتياجاتها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج التى تزيد دورة النشاط فيها، عن ثلاثة أشهر مثل القطاع الغذائى والصناعات التحويلية وأنشطة القطاع التجارى.
المجال الثانى:
ويعرف باسم "الموزع" وبموجبه يتم تمويل الموزعين وتجار الجملة ممن ينطبق عليهم تعريف المشروعات والشركات الكبرى سواء للمستهلكين أو المشروعات الأخرى التى تستخدم هذه المنتجات كمواد خام أو كمستلزمات إنتاج على أن تتجاوز دورة النشاط فى هذا النوع من التمويل فترة الستة أشهر.
المجال الثالث:
ويحمل اسم "مشروع" ويمثل الأنشطة الحاصلة على امتيازات تجارية التى تعرف باسم "الفرانشيز"، ويتم تمويل الأغراض المختلفة لهذه المشروعات كتمويل مكان أو محل النشاط "تمويل عقارى" تمويل تكاليف الأثاث والديكور "تهيئة المحل لبدء النشاط" تمويل المعدات اللازمة للنشاط "مزاولة النشاط " تمويل البضائع والمخزون اللازم تمويل رسم الامتياز. ويتم التعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، وذلك بغرض تخفيض تكلفة التمويل.
المجال الرابع:
ويطرح تحت اسم "بيئتنا" ويهدف إلى تمويل تكلفة عملية الموائمة من المعايير البيئية التى تتطلبها السلطات المحلية أو الخارجية كالاتحاد الأوروبى وغيرها، وذلك بالتعاون مع برنامج تحديث الصناعة وغيرها من الجهات المعنية.
المجال الخامس:
ويطرح تحت اسم "الناقل" ويتم بموجبه تمويل مشروعات النقل الصغيرة والمتوسطة فى شراء سيارات النقل أو سيارات الركوب الجماعى "الأتوبيسات"، وذلك بغرض تحديث وزيادة حجم طاقة سواء للركاب أو للبضائع.
هذا وتختلف فترة التمويل الممنوحة وفق طبيعة المشروعات والنشاط، فتبدأ من ثلاثة أشهر وحتى 60 شهرا وفقا لطبيعة النشاط، وهذا وقد تم تخصيص ما قيمته 1000 ميلون "مليار جنيه مصرى" لتمويل هذا القطاع الواعد.